أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد، عدة قرارات تقضي بإنشاء أربع إدارات ولجان جديدة، بمسميات (لجنة التعاملات الإلكترونية)، و(الإدارة العامة للمستشارين) و(الإدارة العامة للتخطيط والتطوير) و(وحدة الحاسب الآلي). وستتولى لجنة التعاملات الإلكترونية برئاسة الأمين العام للمجلس, إعداد الخطة الخاصة بالتعاملات الإلكترونية للمجلس وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، وتحديد احتياجات تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالمجلس بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، والإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الخاصة بالمجلس وفق المواصفات والسياسات الفنية المشتركة بين الجهات الحكومية لتمكين ترابط الجهات الكترونياً، وتسهيل تنفيذ التعاملات، وتبادل البيانات فيما بينها إضافة إلى ما تكلف به من مهمات, فيما ستتولى الإدارة العامة للمستشارين تقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة في القضايا والموضوعات المحالة إليها، والتنسيق مع الإدارات والجهات ذات العلاقة داخل المجلس وخارجه لإجراء المطلوب ودراسة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بعمل المجلس, وتقديم الرأي والتوصيات اللازمة بشأنها, والمشاركة في تمثيل المجلس في اللجان المشكلة مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالجوانب النظامية للعمل, والمشاركة في إعداد مشاريع قرارات المجلس والتحقق من استكمال جوانبها النظامية. وستكون الإدارة العامة للتخطيط والتطوير مسؤولة عن إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لأعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ الخطط بعد اعتمادها, وإعداد الخطة التدريبية للقضاة والملازمين القضائيين، وخطط الابتعاث للقضاة وموظفي المجلس ومتابعة تنفيذها، واقتراح السياسات والبرامج المساعدة في أعمال إدارات المجلس، مع التنسيق مع الخبراء والمؤسسات والمراكز المتخصصة في مجالات التخطيط والتطوير والتدريب، والاستفادة منهم في أعمال المجلس. وستتولى وحدة الحاسب الآلي، إعداد الخطة السنوية لعمل وحدة الحاسب الآلي في المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، والإشراف على تشغيل وتحديث نظم المعلومات في المجلس وفق أحدث التقنيات وبكفاءة عالية، والمشاركة في إعداد الخطة الخاصة بالتعاملات الإلكترونية للمجلس وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة.