أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن لدى وزارته خططا تدريبية متكاملة ستناقش بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء من أجل أن تكون عناصر التدريب فاعلة وتحقق أهدافها المرجوة، مؤكداً لدى لقائه مع رؤساء محاكم الاستئناف المعينين أمس في الرياض على أهمية اضطلاع القيادات القضائية بتقديم خبراتها إلى القضاة الجدد والحوار العلمي وتبادل المادة القضائية من خلال حراك عام. ولفت إلى أن انطلاقة النقلة القضائية الكبيرة بدأت بالفعل، وستأخذ الطابع التأسيسي وفق دراسات علمية بتدشين مرحلتها الأولى مطلع العام المقبل لتواكب مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء. وفيما يستعد المجلس الأعلى للقضاء لبحث الإجراءات اللازمة لتهيئة محاكم الاستئناف والبرنامج الزمني لبدء أعمالها والتنسيق مع وزارة العدل حيال استئجار مقار المحاكم وتعيين الموظفين الإداريين وتأمين الاحتياجات اللازمة لها، ناقش رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد في الرياض أمس مع رؤساء محاكم الاستئناف في مناطق المدينةالمنورة، الشرقية، القصيم وعسير سالم العياد، عبد الرحمن الرقيب، عبد الله المحيسن ومبشر الغرمان، الانتقال التدريجي للعمل من محكمتي الاستئناف في الرياض ومكة إلى هذه المحاكم والخطة الإعلامية لإبلاغ المواطنين لتحويل معاملاتهم إليها. يذكر أن محاكم الاستئناف التي أنشئت أخيرا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء سوف تعمل باختصاص محاكم التمييز إلى حين تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية وفق الفقرة السادسة من البند الرابع.