ذكرت مصادر إسرائيلية أن الطبيب الشرعي الرئيسي البروفيسور يهودا هيس، متهم بسرقة أعضاء من جثة جندي إسرائيلي من دون الحصول على إذن للقيام بذلك أو إبلاغ ذويه. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المحكمة المركزية في القدس أصدرت أمرا يقضي بأن يدفع مدير معهد الطب الشرعي الإسرائيلي والطبيب الشرعي الرئيسي البروفيسور هيس وطبيبان آخران من المعهد ووزارة الصحة، تعويضا ماليا لعائلة الجندي بمبلغ 1,5 مليون شيكل (400 ألف دولار). وأكد قرار المحكمة، الذي جرى السماح بالنشر عنه، أمس، على أن معهد الطب الشرعي أخذ أعضاء وأجزاء وعينات من جثة الجندي الإسرائيلي، الذي أقدم على الانتحار في إحدى القواعد العسكرية، من دون إبلاغ ذويه وتسبب لهم بذلك ضررا نفسيا. ونقلت صحيفة (هآرتس) عن قرار الحكم «أنه خلال تشريح جثة الجندي جرى أخذ عينات دم وسوائل وأنسجة من جسد الجندي المنتحر وإرسالها إلى المختبر، كما جرى الاحتفاظ بالأنسجة داخل وعاء مليء بمادة الفورمالين». ومن جهتها، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن الدكتور حين كوغل، الذي ترك العمل في معهد الطب الشرعي أخيرا، قوله «إنه يتذكر قضية ذوي الجندي الذي أقدم على الانتحار، وقد حارب والده طواحين الهواء، لكنهم (في معهد الطب الشرعي) حولوه إلى مختل عقليا وكاذب، فيما تبين في النهاية أنه كان على حق. ويشار إلى أن الدكتور كوغل حصل على جائزة (فارس الحكم) بعد أن كشف نهجا اعتمده المعهد يتمثل بأخذ أنسجة وأعضاء من جثث موتى في المعهد. وأكد الدكتور كوغل على أنه جرت في المعهد أعمال خطيرة للغاية، وقسم صغير منها فقط معروف للجمهور، والدولة تدفع الملايين كتعويض للمتضررين من هذه الأعمال الخطيرة، لكن المسؤولين عن هذه الأعمال لا يدفعون الثمن بل على العكس. وأشار تقرير (يديعوت أحرونوت) إلى حالة ثانية وصلت إلى المحاكم بعد أن جرى أخذ أعضاء من ميت خلال تشريح جثته. يذكر أن موضوع أخذ أعضاء من موتى أثارت أزمة سياسية كبيرة بين إسرائيل والسويد في أعقاب نشر صحيفة (أفتونبلاديت) السويدية تقريرا اتهمت فيه السلطات الإسرائيلية بسرقة أعضاء أسرى فلسطينيين بعد مقتلهم، بينما اعتبرت القيادة الإسرائيلية التقرير الصحافي ومعده دونالد بوستروم ب «العداء للسامية».