أكدت ل «عكاظ»، مشرفة الوحدة النسائية في أمانة مدينة الرياض الدكتورة ليلى الهلالي، أن عدد المنشآت التي تمتلكها النساء وتعمل فيها نساء فقط بلغ 1660 منشأة، بينما (12060) منشأة تمتلكها المرأة ويعمل فيها رجال. وأوضحت، أن السماح بتنوع الأنشطة يعطي المرأة فرصة أكبر لتشغيل منشأتها وتوظيف سيدات، لتتمتع المرأة بالخصوصية التي تميزها، ورفضت الدكتورة الهلالي خروج صورتها في وسائل الإعلام. مؤكدة، «إن ذلك لا يهم بقدر أهمية الإنجاز والعمل، الصورة لا تقدم أي فائدة للقارئ وأرفض تصوير أي موظفة في الوحدة النسائية في الأمانة، فهن لسن فقط مجرد موظفات بل أشعر وكأنهن بناتي وعلي الحفاظ عليهن».. وفي ما يلي نص الحوار: • ما هي أبرز إنجازاتكم حتى الآن؟ من أبرز الإنجازات هي تدريب الموظفات على مفاهيم العمل البلدي، وفي الميدان مصادرة أعداد مهولة من المخالفات، بالنسبة للعمر القصير للوحدة النسائية، وتنظيم عمل المناشط النسائية، ونسبة تجاوزها بلغ 72 في المائة، حيث أقولها بكل ثقة بأننا صححنا أوضاع 72 في المائة من الأخطاء في المشاغل النسائية. • هناك العديد من المشاغل النسائية التي تديرها عمالة وافدة وترتكب العديد من المخالفات، فماذا عملتم حيال ذلك؟ نعم، للأسف اكتشفنا في عدد من المشاغل أن من يديرها عمالة وافدة، ولكن نحن جهة خدمة لا يحق لنا إغلاقها لهذا السبب، فهذا عمل وزارة العمل، أما نحن فنقوم برصد المخالفات، وفعلا تم ضبط وإتلاف العديد من الصبغات والكريمات والأعشاب والمثيرات الجنسية لدى عدد من المشاغل، حيث بلغت عدد الصباغات الفاسدة «منتهية الصلاحية»، لدى إحدى المشاغل 3000 عبوة تم إتلافها مما سبب لموظفاتنا مشاكل صحية عند الإتلاف، حيث أن بعضها منتهية الصلاحية منذ عام 2000م أي أن الصبغة مر عليها تسع سنوات وهي منتهية الصلاحية، والعميلة عندما تزور أحد المشاغل لا تسأل عن تاريخ الصبغات أو الكريمات للأسف، مما جعلني أصدر قرارا بعدم إتلاف أي عبوة مهما كانت إلا بوجود كمامات تستخدمها الموظفة لحماية نفسها من الروائح المنبعثة من هذه الصبغات والكريمات، كما تم إتلاف عدد كبير من المثيرات الجنسية التي تم الحصول عليها في بعض المراكز النسائية التي كانت تخلو من الرقابة وكانت بكميات كبيرة، وكانت تجد رواجا في أوساط المراهقات، وتم إتلافها مباشرة دون حصر أعدادها، ولكنها كانت بكميات كبيرة جدا. • وكم عدد المشاغل النسائية في منطقة الرياض؟ ما تم حصره من قبل البلديات الفرعية بلغ 1234مشغلا نسائيا، وعدد مشغلين فقط يقومان ببيع الإكسسوارات والعطورات وأدوات التجميل. • هناك تجاوزات ومخالفات أخلاقية في بعض المشاغل التي تحولت لأوكار دعارة كيف تم اكتشافها والتعامل معها؟ نحن متعاونون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه أستطيع القول وبالصوت المسموع بأنها ليست ظاهرة ولا تعد سوى حالات فردية لبعض المشاغل، حيث تم عمل مشترك بيننا وبين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي نشكرها على تعاونها الرائع معنا على ضبط ثلاثة مشاغل كانت وكرا للدعارة وتديرها عمالة وافدة، وسحب الترخيص منهم نهائيا، وكما قلت ليست ظاهرة أبدا فمن بين آلاف المشاغل لم نعثر إلا على ثلاثة فقط، وبالتفتيش المستمر وبالتعاون مع الهيئة اختفت مثل هذه التصرفات في المشاغل النسائية، فمجتمعنا مجتمع محافظ والوازع الديني كبير لديه مما حمانا من بعض التصرفات الشاذة. • وكم عدد الجولات التفتيشية التي تقوم بها مفتشات الأمانة؟ وهل تعرضن لمشاكل في حال تفتيشهن لبعض المشاغل أو المراكز النسائية؟ بلغت الجولات التفتيشية قرابة تسعة آلاف جولة تفتيشية منذ بدأنا وحتى الآن، ولم تصادف موظفاتنا أي مشاكل ولله الحمد سوى جهل بعض الأنظمة من قبل صاحبات المشاغل والمراكز النسائية، ومع إشعارهن ببعض الأخطاء سارعن لتصحيحها، فقط ما كن يعانين منه هو جهل في الأنظمة، ولكن مع عمل الوحدة النسائية في الأمانة وفي فروعها في البلديات اتضحت العديد من الأمور لصاحبات الأعمال وخاصة النظامية منها. • خلال الجولات التفتيشية كم عدد المشاغل التي تم إقفالها بسبب المخالفات؟ قرابة 200 مشغل ومركز نسائي، وبعضها تم إقفالها نهائيا دون السماح لهم بالتصحيح، وعددهم 30 مشغلا، أما البقية فقد كانت أخطاء بسيطة، كما أشرت للجهل في النظام، وعدم السماح في الجمع بين نشاطين، فقد كان البعض يجمع بين نشاطين في نفس المشغل، وتم سحب الترخيص منه وإعطاؤه مهلة للتصحيح، وفعلا قاموا على الفور بالتصحيح وتم منحهم الرخص من جديد وفتح المشاغل لهن، أما ال 30 مشغلا، كما أشرت، فقد تم سحب الرخص نهائيا دون منحهم فرصا للتصحيح للمخالفات الكبيرة التي كانت لديهم، والتي كان من بينها ثلاثة مشاغل تستخدم كوكر للدعارة، والبقية تستخدم كريمات منتهية الصلاحية وكريمات ممنوعة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، مما سبب بعضها حروقا كبيرة للعميلات وبعضهم ما نسبته 70 في المائة من الحروق على الجلد، حيث إن البعض يمارس عمل العيادات الجلدية دون سابق معرفة أو إذن أو ترخيص. • ماذا عن تدخل الواسطة في التوظيف لديكم في الوحدة النسائية والأقسام الفرعية في البلديات؟ أبدا، هذا غير صحيح ولم يتم تعيين أي موظفة بالواسطة، لأنه ببساطة جميعنا غير موظفات رسميات، فنحن جميعنا بعقود، وكل من تم قبولها هن من التخصصات المطلوبة، مثل التغذية والعلوم الطبية التطبيقية والكيمياء والخياطة والنسيج، وجميعهن جامعيات حاصلات على البكالوريوس وتم إجراء دورات مكثفة لهن قبل التحاقهن بالعمل معنا في الوحدة النسائية، أما من يقول بأن المفتشات غير مؤهلات وغير حاصلات على مؤهل علمي عال، فهذا غير صحيح البتة وأقولها بكل ثقة، ومن تعمل لدينا بشهادة المتوسطة هن من يعملن في الخدمات المساندة (المستخدمات والمراسلات)، أما البقية فهن حاصلات على بكالوريوس بالإضافة إلى دورات في مهارة الحوار والتعامل مع الجمهور بالإضافة إلى الدورات المتخصصة في صميم العمل. • هناك تكدس تشهده شوارع الرياض في المشاغل النسائية، فماذا عملتم حيال هذا الأمر، وماذا بشأن تغيير مسمى البعض ليتناسب مع نشاطه الحقيقي مثل «صالون نسائي»؟ هذا ما نطمح إليه، ونسعى له جاهدين وهو تغيير النشاط وفتح مجالات عدة للمرأة، ففي حي العريجاء وحده يوجد فيه 350 مشغلا، أي تكدس كبير لنفس النشاط، فنحن نريد أن نخلق بيئات عمل متجددة، ولكن لست صانعة قرار لأقوم بهذا التغيير الذي نحتاجه فعلا، خاصة وأنه لم يعد هناك حجة لدى المسؤولين برفضه، فقد أصبح لدينا مفتشات في كل البلديات ويقمن بالتفتيش في خصوصية نسائية بعيدا عن الاختلاط المبتذل المرفوض من مجتمعنا المحافظ، مما يسهل على أي سيدة أعمال التعامل مع المفتشات أو الأقسام النسائية في البلديات، فقد غاب المبرر في وجود المفتشات، وننتظر فعلا فتح المجال لعدة مناشط أخرى عديدة تتطلع لها سيدة الأعمال السعودية التي تسعى للتجدد وخلق فرص استثمارية جديدة. • وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المطاعم في المراكز النسائية؟ تم إغلاق بعضها حتى يتم التصحيح، حيث تم تحليل عينات من بعض تلك المطاعم مما ثبت أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، إما بانتهاء صلاحية الزيت أو لاستخدامه لأكثر من مرة أو بعض اللحوم، وهي قليلة جدا وإدارة التوعية الصحية تقوم بمجهود جبار حيال ذلك، وعليهم ضغط كبير جدا لأن المطاعم ليست كالمشاغل، بل المطاعم بحاجة لمتابعة يومية للتأكد من عملية التصحيح وحماية المستهلك. • وماذا عن إعطاء تراخيص للمرأة للعمل من المنزل (عن بعد)، وتبني مشاريع الأسر المنتجة؟ حقيقة تم إيقاف إعطاء التراخيص للسيدات بعد أن واجهنا صعوبة كبيرة في متابعة السيدات من منازلهن، فلا أريد أن أخاطر بموظفاتي وأرسلهن لمراقبة النشاط في المنزل، خاصة وأن في المنزل أكثر من شخص ولا يتمتع بخصوصية نسائية، فقد واجهتنا عدة عقبات وهي مخاطره لا أجرؤ عليها، وقد كونا عدة لجان لإيجاد حلول فعلية لهذه المشكلة، وبعد أن تصدر الحلول حينها سنتابع في منح التراخيص للعمل من المنزل، رغم تحمسي الشديد لهذه الفكرة التي تحمي خصوصية المرأة والتي أقبل عليها الكثير من السيدات ويرغبن في ذلك، ولكن بعد أن نوجد الشروط اللازمة نستكمل العمل فيه. ومشروع الأسر المنتجة حلم يراودني أتمنى فعلا تحقيقه، ولكنه لن يتحقق ما لم تكن هناك شراكة بيننا وبين أهم وزارة وهي وزارة الشؤون الاجتماعية ثم وزارة التجارة ووزارة العمل ليكون العمل ناجحا بكل المقاييس. • وهل هناك دراسات تقومون بها في الوحدة النسائية في الأمانة؟ هناك قسم خاص بالدراسات في الإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة، ويعكف حاليا على دراسة بعض الأعشاب التي تجد رواجا كبيرا في المشاغل النسائية بعمل خلطات لها ومدى نفعها أو مدى سمية بعضها، فإن ثبت سميتها تم التعميم على جميع المشاغل النسائية بعد استخدامها وتوزيع بروشورات مناسبة تكون في تناول الجميع، سواء العاملات في المشاغل أو العميلات، كما أن هناك دراسات بسيطة وسريعة لبعض الكريمات والمبيضات ويتم إرسال نتائج الدراسة وتعميمها على جميع المشاغل النسائية. • وكيف تتعاملون مع المشاغل النسائية في ظل انتشار «انفلونزا الخنازير» وخاصة في حال استخدام الأدوات لأكثر من شخص؟ هذا الأمر لم نغفله أبدا، وقبل انفلونزا الخنازير فنحن نمنع استخدام الأدوات لأكثر من شخص ويجب تعقيم الأدوات أولا بأول مثل قصاصات الأظافر والأمشاط وغيرها من أدوات الزينة مثل (الروج)، والآن نقوم بحملات مكثفة للمشاغل والمراكز النسائية للتوعية بانفلونزا الخنازير وطرق الحماية والوقاية منه. • ألا توجد مشاركات للوحدة النسائية في المهرجانات؟ بالعكس كان هناك تواجد كبير للوحدة النسائية في مهرجانات الزهور التي تقيمها أمانة مدينة الرياض، أيضا في فترة الصيف والأعياد، وحاليا نسعى لإقامة مهرجان الرياض الأول للمرأة والذي اكتمل تماما ولكن الظروف الراهنة وخوفا من انفلونزا الخنازير تم تأجيله لوقت مناسب، وهذا المشروع يحظى بخصوصية تامة للمرأة وليس تجاريا أبدا، بل جميع المشاركات فيه مجانية، وحرصنا على دمج الأسر المنتجة فيه للمشاركة بأعمالهن وحرفهن، وكذلك الإرسال للكليات لترشيح الطالبات المتميزات بعمل أركان وكذلك المتقاعدات والسجينات، وحتى يخلق بيئة عمل مناسبة حيث تطلع سيدة الأعمال على المواهب الشابةالجديدة وعلى الحرف اليدوية التي مازالت مطلوبة في السوق وحتى نخلق دمجا مابين طالب العمل ورب العمل وتكون فرصة تعارف أكثر، والمهرجان تسويقي بحت للمرأة. • وماذا عن تراخيص البناء وتعديل أدوار البناء الخاصة بالمرأة والتفتيش حيال ذلك؟ نحن نمنح المرأة التراخيص ومتابعتها أولا بأول، ولكن المسح والإشراف الميداني(جميع الأمور الفنية) يكون من قبل القسم الرجالي، فحتى الآن لا يوجد لدينا مهندسات للإشراف، ولكن إداريا من قبل قسمنا النسائي ولكن فنيا من قبل الرجل. • وكيف تقيمين تعاون سيدات الأعمال مع الأقسام النسائية في البلديات؟ سيدات الأعمال متعاونات في عمليات التصحيح، ففي السابق لم تكن هي من تقوم بالمراجعة بل المعقب أو الوكيل، ولكن بعد أن أشرفت على عملها أصبحت تدرك التصحيح وأصبحت تتفاعل وهن من يطالبن بتصحيح الأوضاع ليكون عملها سليما، وما زلن يطالبن بفتح نشاطات استثمارية جديدة لهن ونحن نؤيدهن في مطالبهن فهو حق من حقوقهن البسيطة. • ما هي الإجراءات التي أخذت حيال المشغل الذي تسبب في حروق كبيرة لإحدى السيدات في الرياض؟ تم إغلاق هذا المشغل فورا وسحب الترخيص منه نهائيا وهذا المشغل في حي العليا، وكان يقوم بعمليات تجميلية واستخدام كريمات ممنوعة ولا يسمح بتداولها إلا طبيا، ويقوم بها عاملات غير مؤهلات طبيا أو مهنيا أبدا، وفعلا تسبب هذا المشغل بحروق لسيدة بنسبة 70 في المائة من جسدها بسبب هذه الكريمات غير المرخص لها. • ما هي أبرز الخطط المستقبلية للوحدة النسائية في الأمانة؟ إننا لم نتجاوز بعد مرحلة التأسيس، ومضى على افتتاح الوحدة فقط سنتان، وثلاث سنوات منذ أن قمت أنا بإعداد دراسة الوحدة النسائية، وهناك العديد من الخطط والمشاريع ولكن نريد الانتهاء من مرحلة التأسيس، حيث تبقى لنا افتتاح أقسام نسائية في ثلاث بلديات فرعية هي بلدية العليا وبلدية الروضة وبلدية الحائر، بالإضافة إلى إدارة النظافة، عندها سيكون قد اكتمل عدد البلديات النسائية ب 15 قسما نسائيا في البلديات الفرعية وإدارة صحة البيئة وإدارة النظافة، وبعد أن ننتهي من مرحلة التأسيس نبت في الخطط المستقبلية التي هدفها الرقي بالمرأة وتسهيل عمل سيدة الأعمال السعودية وتشغيل الأموال الراكدة في البنوك.