حسمت غرفة التجارة والصناعة في المدينةالمنورة، موعد اجتماع مجلس إدارتها، بعقده السبت المقبل، لاختيار الرئيس والنائبين، بحضور أحد المسؤولين البارزين في وزارة التجارة، وآخر من فرع الوزارة في المنطقة. وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع أمس الأول، لكن تزايد عدد اعتذارات الأعضاء حال دون ذلك، باعتبار أن الحد الأدنى للنصاب هو ثمانية أعضاء، بينما لم يوافق على الحضور سوى ستة أعضاء فقط من أصل 15 عضوا. (عكاظ السبت 6 / 11 / 1430ه). وسيتناول الاجتماع عددا من المشكلات العالقة، في مقدمتها رفع إيجار مبنى الغرفة في طريق الملك عبد العزيز، وذلك بعد أن أبدى صاحب المبنى رغبته لأحد المسؤولين في الغرفة برفع الإيجار في العقد السنوي الجديد الذي سيوقع مطلع العام الهجري الجاري أو الإخلاء. وبدأ صاحب المبنى في أعمال ترميمية لواجهة المبنى المطلة على الشارع المتفرع من طريق الملك عبد العزيز، بهدف تجهيزها بألواح زجاجية، على غرار الواجهة المطلة على الشارع الرئيسي، على أن يكون تعويض كلفة الترميم من خلال رفع قيمة الإيجار، فاضطر القائمون على أمور الغرفة لنقل السيارات إلى الجهة المقابلة للمبنى بما فيها سيارة أفالون التي كانت الغرفة تنوي تقديمها إلى مدير مكتب العمل عبد الخالق العتيق قبل أن يرفضها الأخير. وتعاني الغرفة من عدم امتلاك مبنى رئيسي لها ولفروعها، الأمر الذي وعدت بإنشائه المجموعة التي أطلقت على نفسها «من أجل المدينة» قبل ثلاث سنوات، إلا أن معظم أعضائها قدموا استقالاتهم قبل شهرين تقريبا بشكل متتالي، دون أن يستخرجوا تصريح بناء من أمانة المنطقة ليبقى الوضع على ما هو عليه. وبحسب الأرقام الموجودة في التقرير المالي الصادر عن الغرفة، فإن المصروفات العمومية والنفقات الرأسمالية المعتمدة في الإيجارات هي 798 ألف ريال، أما التحسينات والترميمات المرصودة للمبنى الحالي فرصد لها 200 ألف ريال، في حين تصل مصاريف المكيفات إلى 100 ألف ريال، ومصاريف المياه والكهرباء إلى 100 ألف ريال، وكذلك الحال بالنسبة للاتصالات التي خصص لها 100 ألف ريال. يذكر أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى حسم هوية الأمين العام، وتوقيع عدد من العقود الخاصة بالتقنية لدعم برامج الانتساب، وتغيير المحاسب القانوني بناء على قرار الجمعية العمومية بعد أن ظل يعمل مع الغرفة لأكثر من عشر سنوات.
