تنظر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل في الرياض في العاشر من الشهر المقبل، شكوى مقدمة من المواطن أحمد علي آل منيع ضد شركة أرامكو السعودية وشركة أخرى متعاقدة معها، ويطالب فيها بتعويض قدره مليونا ريال عن إصابة عمل لحقت به ونتج عنها خلع في الكتف الأيمن، كسر مضاعف في الساق الأيسر، تمزق أربطة في الرجل اليسرى، قطع في الرباطين الصليبي والخلفي إضافة إلى شلل في عصب الرجل اليسرى أدى إلى سقوط القدم. وكانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الدمام أحالت إلى الهيئة العليا الشكوى التي يطالب مقدمها كذلك بصرف جميع المستحقات والبدلات التي كان سيتقاضاها، تكاليف العلاج، توفير عمل مناسب له حسب حالته الصحية ودفع مبلغ 150 ألف ريال أتعاب محاماة. ورأت بعد مداولات دامت قرابة 13 شهرا صرف النظر عن مطالبة شركة أرامكو لكونها غير ذات صفة. ورد الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الإصابة وأتعاب المحاماة. وأصدرت حكما ابتدائيا يقضي بتمكين المدعي من العمل بما يتناسب مع وضعه الصحي. لكن وكيله المحامي خالد الشهراني تقدم للهيئة العليا في الرياض باستئناف يعترض فيه على الحكم. وحددت الهيئة العاشر من الشهر المقبل موعدا للجلسة الأولى لإعادة فتح ملف القضية. وقال ل«عكاظ» آل منيع إنه تعرض للإصابة بسبب خلل فني في الآلة التي كان يعمل عليها، مما سبب له أذى جسديا ومعاناة نفسية تضررت منها حياته الاجتماعية وتأخر زواجه. ولا يزال يعاني من آلام مستمرة.