كشف المهندس عبدالله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني عن ترسية أجزاء كثيرة من مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز وخلال العام 2010 سيكون هناك عمل كبير داخل الساحة. وأوضح ل «عكاظ» على هامش «ندوة تمويل قطاع الطيران في المملكة» في جدة أمس، أن المشروع في مرحلة تصميم وتنفيذ متسارع، معتبرا أن تصميم المطارات من أصعب العمليات لأن الإدارات العاملة فيها لها أهداف مختلفة، ويجب التنسيق لهذه الأهداف التي تستهدف الأمور التجارية والأمنية وغيرها، إضافة إلى أن أهداف الشركات تختلف عن أهداف المستثمرين الذين يجب التنسيق معهم أيضا لمعرفة الاحتياجات، ولا شك أن هذه العمليات تحتاج إلى وقت الطويل. وقال: الآن بدأنا في عمليات الحفر وخلال ثلاثة أشهر سيكون هناك ستة أو سبعة عناصر من المشروع ستجري ترسيتها ليبدأ التنفيذ الأساسات وبرج المطار. وانطلقت أمس أعمال الندوة التي تهدف إلى عرض نظرة عامة عن قطاع الطيران ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطيران في المملكة وخصوصا الفرص المتعلقة بالتمويل في هذا القطاع. وأكد المهندس رحيمي أن الهدف من الندوة جلب الدعم المالي من قبل المؤسسات المصرفية والمالية لقطاع الطيران المدني ونعتقد أنه قطاع واعد في وجود الفرص الاستثمارية الكبيرة جدا للقطاع الخاص. وقال إن الندوة مخصصة لطرق باب المصارف والبنوك لدعم القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وحاولنا إبراز استقرار هذا القطاع والتوجهات المستقبلية له وإبراز مدى البيئة المستقرة الموجود في قطاع الطيران للمصرفين، مشيرا إلى أن المستثمرين محميون. وقال إن مجال التمويل لقطاع الطيران بالنسبة إلى البنوك المحلية جديد؛ لأنه في السابق لم يكن إلا شركة الخطوط السعودية وهي مملوكة للحكومة وتعتمد على التمويل في السابق من الحكومة، والآن بدأت شركات جديدة سما وناس، وقبل فترة بسيطة رخصنا لشركة الوفير، شركة الطيران العارض، وهي شركات خاصة وتحتاج إلى تمويل من قبل البنوك والمصارف المالية والتجارية في المملكة وأحد الأهداف للندوة الإيضاح للبنوك مدى استقرار قطاع الطيران في ظل النمو المتوقع لهذا القطاع، وبينا أن شركات الطيران التي تعمل في المملكة ستحقق نجاحا ونموا من خلال الطلب والنمو في قطاع الطيران المدني، وبالتالي فإن نسبة المخاطرة قليلة وفرص الربح كبيرة في هذا القطاع. من جانبه أوضح الدكتور علي الزهراني مدير عام التخطيط المركزي ومدير برنامج التحول، أن المطارات الدولية تضم استثمارات كبيرة، نظرا لحجم المشاريع والتطوير فيها، وقال: لدينا مشاريع تطويرية ضخمة في مطار الملك عبد العزيز، وكذلك في الرياض والدمام، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات في المطارات السعودية تتجاوز 300 مليار ريال. وأضاف: تستثمر المملكة عن طريق الهيئة العامة للطيران المدني، مبالغ ضخمة في تطوير البنى التحتية للنقل الجوي سواء في المطارات أو قطاعات أخرى، خصوصا المرتبطة بالمرحلة الحالية وهي تحويل المطارات إلى شركات وتكوينها بصورة جديدة، ونحن حاليا في التوسع من خلال التصريح لشركات الطيران، وإعطاء فرص أكبر للمنافسة، والدخول في المجالات المساندة لخدمات الطيران، سواء في جانب التموين أو الشحن أو الوقود، وكلها تحتاج إلى مساندة من الداعمين لدعم الصناعة. من جهته، أكد المهندس أحمد عبد القادر جزار، رئيس شركة بوينغ في المملكة، أن القطاع المالي طرف أساسي في أي عملية تطويرية، وقال: نحن في شركة بوينغ نشيد بجهود الهيئة العامة للطيران المدني ونفخر بدعمها.