استحدثت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحدة تعنى بحقوق الإنسان، ضمن إعادة بناء الإدارة القانونية، وإدارة عامة للشؤون الميدانية تختص في متابعة أداء العاملين في مقابلة الجمهور وتطبيق اختصاصات الهيئة ميدانيا. وأوضح مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة الدكتور عبد المحسن القفاري في تصريح صحافي أمس، أن الخريطة التنظيميةص شملت تكليف الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل وكيلا للشؤون الميدانية والتوجيه، والشيخ عبد المحسن بن حمد اليحيى وكيلا للتخطيط والتطوير، و إبراهيم بن عبد المحسن العبد الكريم مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية. وأفاد القفاري أن الخريطة التنظيمية الجديدة تمت الموافقة عليها من وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة الوزارية الفرعية للجنة الوزارية للتنظيم الإداري لتجربتها. بدوره، أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين أن هذه التغييرات هدفت إلى تطوير أداء وحدات الرئاسة الإدارية، وإحداث نقلة في مهماتها وفق المخطط المعتمد الذي بني على دراسة وإقرار الجهات المختصة. وأوضح أن التطوير للموارد البشرية ينبع من إيمان الهيئة بأهمية دور موظفيها كشركاء استراتيجيين لنمو الجهاز والوفاء باحتياجات المجتمع ورفع كفاءة الأداء. وقال الحمين إن الخريطة التنظيمية الجديدة تترجم الرغبة في تسريع تطوير نظام العمل ومواءمة التغييرات المحيطة بما يجعل الرئاسة العامة مواكبة لتطور المجتمع وتوسع البلاد الجغرافي مع القدرة على استشراف المستقبل وتحقيق أداء متفوق للأعمال وتسهل تحقيق الأهداف من خلال توزيع المهام وإسنادها للمختصين. وثمن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخادم الحرمين الشريفين وللقيادة على ما يلقاه الجهاز من دعم وعناية ترجمتها التنظيمات الأخيرة التي يتوقع أن تكون إضافة نوعية لعمل الجهاز. وقال الحمين إن الخريطة التنظيمية الجديدة تترجم الرغبة في تسريع تطوير نظام العمل ومواءمة التغييرات المحيطة بما يجعل الرئاسة العامة مواكبة لتطور المجتمع وتوسع البلاد الجغرافي مع القدرة على استشراف المستقبل وتحقيق أداء متفوق للأعمال وتسهل تحقيق الأهداف من خلال توزيع المهام وإسنادها للمختصين. وثمن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخادم الحرمين الشريفين وللقيادة على ما يلقاه الجهاز من دعم وعناية ترجمتها التنظيمات الأخيرة التي يتوقع أن تكون إضافة نوعية لعمل الجهاز.