يبحث الاجتماع التاسع لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، بعد صدور الأداة التشريعية بتطبيق النظام في جميع دول المجلس أول يناير 2006 م، ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في أول يناير 2007 م. ويرأس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميد، وفد المؤسسة المشارك في الاجتماع الذي سيعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 22 23 شوال الجاري، وبين الحميد أن هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى لدول المجلس لتحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في إحدى دول المجلس. وأشار إلى أنه سيتم في الاجتماع استعراض ما تقرر بشأن نتائج وتوصيات الاجتماع الأول للمختصين بتطبيق النظام المذكور، وكذلك التطورات التي تمت بمشروع الصندوق الاستثماري المشترك، وتفعيل التواصل مع أصحاب العمل عن طريق الخدمات الإلكترونية. وعن أهم الملامح العامة لنظام مد الحماية قال إن النظام حدد نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس، والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية، كما حدد إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات، وكذلك إجراءات انتهاء الاشتراك. وألزم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه من مواطني دول المجلس ، ويتحمل كل من العامل وصاحب العمل حصته من الاشتراكات المستحقة، ويتم التأمين على العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة، وذلك وفقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن العامل. وقد بلغ عدد السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لنظام مد الحماية التأمينية حتى نهاية شهر سبتمبر 2009م 1190 مشتركا، وتحتل الكويت المركز الأول من حيث عدد المسجلين ب 917 مشتركا سعوديا، تأتي بعدها مملكة البحرين ب 165 مشتركا، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة 61 مشتركا، ثم دولة قطر 37 مشتركا، وأخيرا سلطنة عمان 10 مشتركين.