منذ أن تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم ظهر جليا اهتمامه حفظه الله بتطوير كافة قطاعات الدولة، وبخاصة قطاع القضاء، ويوضح ذلك ما جاء في خطابه حفظه الله عند توليه مقاليد الحكم في الحديث عن العدل والحكم والملك، ولقد ظهر ذلك في أفعاله حفظه الله بأن صدر في رمضان التالي لتوليه الحكم قرارات وأوامره الملكية لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم ورصد مبلغ سبعة مليارات لهذا المشروع التنموي التطويري الهائل للمنظومة القضائية في الشكل والمضمون. ثم في العام الذي يليه صدرت الأوامر الملكية بتعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه الأفاضل، وكذلك تعيين أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المحكمة العليا، وتعيين رئيس ديوان المظالم ونائبه، وكذلك تعيين أعضاء المحكمة الإدارية العليا، وأيضا تعيين وزير العدل الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، ولقد كان لصدق القرار ووضوحه والرغبة الصادقة من قبل خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم أن صدرت العديد من القرارات التنفيذية والتعيينات الإضافية من رؤساء الأجهزة القضائية وبخاصة من أصحاب الفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد، وكذلك رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل، وأيضا من وزير العدل، بل تم تعيين عدد من القضاة والبدء في برامج تدريب وتطوير للكفاءات الإدارية المساعدة للقضاة بالإضافة إلى إلحاق عدد لا بأس من أصحاب الفضيلة القضاة لدورات تطويرية مكثفة في عدد من التخصصات، ولقد تشرفت وزملائي المحامين بزيارة القيادات القضائية ولمسنا لديها الرغبة الجادة والطموح الصادق لتطوير المنظومة القضائية على أساس الرغبة الصادقة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله باعتبار التطوير حاجة وطنية. ولعلنا نحتفل معا باليوم الوطني ونحن نشعر بمعاني اليوم الوطني في كل مكان في القلوب والنفوس والأفعال، ونحتفل أيضا قريبا بإنشاء المحاكم النوعية المتخصصة ومحاكم الاستئناف وهو أساس برنامج الملك حفظه الله لتطوير القضاء وديوان المظالم بما يشمله ذلك من تعديلات على الأنظمة العدلية وهي المحاماة والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والتسجيل العيني للعقار ليكون لدينا قضاء نوعي متقدم وحديث ومتطور لا يخدم الوطن والمواطن فقط، بل يكون صرحا من الصروح التي يفتخر بها كل مواطن د. ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين مجلس الغرف السعودي