مجموعة العشرين توكل لصندوق النقد إعادة التوازن إلى النمو

رسمت ملامح اقتصاد لا يكون فيه المستهلك الأمريكي مركز العالم

وضعت دول مجموعة العشرين في بيتسبرج في الولايات المتحدة في ختام اجتماعاتها الجمعة أسس إدارة اقتصادية ومالية جديدة على أمل تجنب حصول أزمة جديدة في العالم.
وقررت الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين في بيانها الختامي تعزيز تعاونها حد القبول بحق الرقابة لشركائها على الطريقة التي تدير بها اقتصاداتها بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي خرج قويا من هذه القمة. وأكدت «أن الصندوق يجب أن يلعب دورا أساسيا لتشجيع الاستقرار المالي العالمي وإعادة التوازن إلى النمو».
وسيكلف صندوق النقد الدولي مراقبة اختلالات التوازن وتقديم توصيات للسياسة الاقتصادية إلى الدول التي سيتعين عليها اتخاذ تدابير تصحيحية متلائمة مع الوضع.
وتزمع دول مجموعة العشرين أيضا «إعادة توازن نمو» الاقتصاد العالمي. ورسمت ملامح اقتصاد جديد لا يكون فيه المستهلك الأمريكي مركز العالم، وحيث تزيد الدول المصدرة الكبرى (في طليعتها الصين وألمانيا) مستورداتها.
وسعت أيضا إلى تشديد الضبط المالي بغية تفادي اندلاع أية ازمة جديدة. وقالت «لن نسمح بعودة الممارسات المصرفية السابقة حيث أدى عدم التبصر وغياب المسؤولية إلى الأزمة».
وحددت بذلك إطارا مشددا للعلاوات المخصصة للعاملين في البورصة والمصارف والتي تسببت المبالغ الضخمة التي دفعت على أساسها في غضب الرأي العام.
وقال رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في بيانهم الختامي «سنتعاون لإدارة الانتقال نحو نموذج أكثر توازنا للنمو العالمي».
وقرروا إطلاق إطار يحدد السياسات وطريقة تحركهم سوية للتوصل إلى نمو عالمي قوي مستدام ومتوازن. وقالوا «يجب أن ننتقل من المصادر العامة إلى المصادر الخاصة للطلب، وأن نقيم نموذجا للنمو أكثر ديمومة وأكثر توازنا في كل الدول وأن نخفض اختلالات التوازن على صعيد التنمية».
وتعهدوا أيضا بالتحرك سوية لتحديد المعايير المصرفية على صعيد الأرصدة وتطبيق معايير دولية صارمة على صعيد المكافآت للتأكد من أن كبرى الشركات المتعددة الجنسية تتحمل مسؤولية المجازفات التي تخوضها.
وقرروا إضفاء الديموقراطية على آليات اتخاذ القرار، من خلال إعطاء مزيد من الأهمية للدول الناشئة في المنظمات المالية الدولية، عبر نقل 5 في المائة على الأقل من الحصص في إطار صندوق النقد الدولي و3 في المائة على الأقل من حقوق التصويت في البنك الدولي. وزادوا أيضا من دور صندوق النقد الدولي في الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال زيادة قدرته على مراقبة السياسات الاقتصادية الوطنية وتنسيقها.
وتعهدت المجموعة بعدم الرجوع إلى الإجراءات الحمائية في القطاع المالي وبالامتناع عن زيادة الحواجز أو فرض حواجز جديدة أمام الاستثمار والتجارة.
وقال قادة المجموعة إن اتفاقا في جولة الدوحة ينبغي أن يقوم على التقدم الذي تحقق بالفعل. وطلبوا من الوزراء تقييم موقف جولة الدوحة في موعد لا يتعدى أوائل عام 2010. وذلك في سعيهم لإتمام جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية في 2010.
كما طلبوا من البنك الدولي أن يعمل مع المانحين لإنشاء صندوق ائتماني جديد للاستثمار الزراعي.
وقرروا أن يجعلوا مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي.
وقالت المجموعة إنها ستسحب الحوافز الاقتصادية بطريقة تعاونية ومنسقة في الوقت المناسب.
واتفق القادة على تفادي أي سحب قبل الأوان للحوافز الاقتصادية وتعهدوا بمواصلة سياسة قوية ردا على الأزمة الاقتصادية إلى أن يتحقق انتعاش تتوافر له موقعات الاستمرارية.
وفي مؤتمر صحافي له إثر ختام قمة مجموعة العشرين قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن مجموعة العشرين وافقت على إبقاء الحوافز الاقتصادية إلى أن تعود الوظائف. وأضاف أن المجموعة اتخذت خطوات مهمة لمساعدة الاقتصاد العالمي على الانتقال إلى نمو تتوافر له مقومات الاستمرارية.
واعتبر الرئيس أوباما أن الأزمة الاقتصادية العالمية في حكم المنتهية. وقال «لقد أنقذنا الاقتصاد العالمي من السقوط في الهاوية».
وأضاف أوباما أن الأسس اللازمة للخروج من الأزمة وتجاوز آثارها وضعت بالفعل، مؤكدا القول: «يجب أن نعمل معا لأن اقتصادات بلادنا مرتبطة ببعضها البعض».