أكد مجموعة من العقاريين في تبوك أن تطبيق نظام الرهن العقاري سوف ينعكس إيجابا على قطاع العقار ويساهم في تنميته وتطويره، الأمر الذي سيؤدي لانتعاش السوق العقارية على مستوى كبير، وبالتالي ستتوافر فرص استثمارية عقارية يستطيع كل فرد من خلالها تأمين سكن مناسب له إلى جانب حفظ حقوق الزبائن والجهات الممولة والاستثمارية العاملة في هذا المجال. وفي هذا الجانب أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة تبوك رجل الأعمال حسن بن حمود الشهري أن الحكومة تضع مصلحة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له على هرم مسؤولياتها. ويأتي تطبيق نظام الرهن العقاري للمساهمة في توفير الفرص العقارية المناسبة لكافة شرائح المجتمع، ويتيح إمكانية تملك الوحدات السكنية عن طريق البنوك وشركات الاستثمار والتمويل العقاري على نطاق واسع، كما أنه يضمن حقوق كافة الأطراف، كما سوف ينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري في مختلف مناطق المملكة، ما يساهم في نشاطه وتطوره في المستقبل القريب. وأوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة تبوك رجل الأعمال حمود الأحمري أن السوق العقارية ستشهد انتعاشة كبيرة في حال تطبيق قرار نظام الرهن العقاري ويتيح فرصا استثمارية كبيرة إلى جانب توفير خيارات عديدة لكافة شرائح المجتمع للحصول على وحدات سكنية أو أراض. فيما أشار رجل الأعمال سلمان البلوي (صاحب مكتب عقار) إلى أن منطقة تبوك من أهم المناطق في مجال العقار وهنالك استثمارات كبيرة وفرص عقارية عديدة سوف يساهم تطبيق نظام الرهن العقاري في تسويقها عن طريق البنوك أو الشركات الاستثمارية وشركات التمويل العقاري، ما ينعكس بالإيجاب على قطاع العقار ليكون مصدر جذب للاستثمارات الخارجية كذلك، وبلاشك أن الاستثمار في قطاع العقار من الاستثمارات الآمنة، وهذا القرار سوف يعزز الأمان له ويحفظ كافة حقوق المستثمرين والزبائن وكذلك الجهات الممولة. من جانبه اعتبر رجل الأعمال عبد الله الغامدي (صاحب مكتب عقار) أن تطبيق نظام الرهن العقاري سوف يساهم في تنشيط قطاع العقار في المملكة ويتيح فرصا استثمارية كبيرة إلى جانب تمكين كل فرد من الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناته، كما أن النظام سوف يضمن حقوق الجميع.