أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن الاقتصاد المصري حقق 8.1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري وذلك رغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية. وقال الوزير المصري وفق ما نشر في القاهرة أمس إن تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة استحوذ على 28.5 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يصل إلى مليارين و314 مليون دولار.. لافتا إلى أن الاستحواذ على شركات وأصول في القطاعين العام والخاص حصل على 303 ملايين دولار. وأضاف أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية بلغ مليارين و756 مليون دولار، فيما وصلت التدفقات المباشرة في قطاع البترول خمسة مليارات و357 مليون دولار. وأكد أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي زادت عن التوقعات بحوالي مليار دولار مقابل انخفاض على المستوى العام.. لافتا إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ العام السابق 2007/2008 إلى أعلى مستوياته محققا 13.2 مليار دولار.