تعطيل معاملات المواطن أصبح قضية في الإدارات الحكومية بسبب العراقيل الإدارية وعدم قيام الموظف بالأداء الوظيفي المطلوب منه، فبعض الموظفين يملك من مهارات المراوغة ما لا يمكن استيعابه أو تصوره، ولديه من أدوات تصريف المراجعين ما لا يمكن حصره وكلها في النهاية تصب في قناة «راجعنا بكرة». وبعض الموظفين ملتزمون بإنجاز وجدية العمل وتسهيل المعاملات إلا أنهم دائمو التأخير في مباشرة الدوام الرسمي. وكثير من الإدارات الحكومية تعاني من هذه الإشكالية المزمنة التي انعكست على المراجعين بشكل مباشر وساهمت في تعطيل مصالحهم بدءا من المحاكم مرورا ببنك التسليف والجوازات والأحوال وانتهاء بأصغر دائرة، رغم الجهود التي يبذلها بعض المسؤولين عن تلك الإدارات والتي عادة ما تصطدم بتعنت الموظف وإصراره على عدم الالتزام بواجباته كما ينبغي وكأن التسيب الوظيفي أضحى جزءا من واجباته ومهامه.. إن الوظيفة والموظف هما ركن أساسي في الجهاز الإداري وهما لبنة نجاح الإدارة.. وإن تقصير الموظف في عمله يؤدي إلى الترهل الإداري وضعف مهارات التشغيل، لذا فإن معالجة تعطيل المعاملات بسرعة الأخذ بمعايير المراقبة وحجم الإنجاز وتقييم أداء الموظف والمحاسبة والزيارات المفاجئة لمواقع العمل والخدمات مطلب حيوي وأمانة اجتماعية ومسؤولية يجب أن تضطلع بها الجهات الرقابية. أحمد محمد مجلي