650 م3 نصيب الفرد العربي من المياه سنويا في 2025

البنك الدولي محذرا من كارثة إنسانية في الدول العربية

حذر البنك الدولي من تفاقم أزمة المياه في البلدان العربية التي بدأت تتسع إلى الحد الذي بات يهدد بكارثة إنسانية، ما يستوجب على المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية بذل جهود جبارة لمواجهتها.
وعزا البنك في أحدث دراسة له تفاقم الأزمة إلى قصور المؤسسات المعنية بتوفير المياه عن القيام بواجباتها بطريقة فعالة. وأوضحت الدراسة المتخصصة أن نصيب الفرد العربي من المياه يعتبر الأدنى في العالم وتراجع بشكل حاد خلال العقود الخمسة الماضية من نحو 3.3 آلاف متر مكعب سنويا في 1960 إلى نحو 2. 1 ألف متر مكعب حاليا، ومن المتوقع أن يصل إلى 650 مترا مكعبا العام 2025، بسبب تزايد عدد سكان العالم العربي الذي تجاوز 250 مليون نسمة.
الأكثر ندرة في المياه
وصنف تقرير صادر عن الأمم المتحدة في مارس 2003، كلا من الكويت، قطاع غزة، الإمارات العربية المتحدة، وقطر في مصاف الدول الأقل من حيث حصة الفرد من مخزون المياه العذبة. وقال التقرير إن 11 دولة عربية أخرى تقع ضمن نطاق الدول الأكثر ندرة.
وتسببت مشكلة نقص المياه في إحداث الفجوة الغذائية التي تعيشها الكثير من الدول العربية حاليا، حيث لم تستطع الدول العربية مجتمعة سوى استغلال نحو 47 مليون هكتار فقط من مجمل مساحة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة والبالغة أكثر من 200 مليون هكتار.
ويتفاقم الوضع أكثر في قطاع غزة من مياه الشرب حيث تبلغ نسبة المياه الصالحة للاستخدام البشري 3.6 في المائة فقط من إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة والبالغ نحو 371 مليار متر مكعب. وتتفاوت أنصبة الدول العربية من المياه، حيث تحصل دول المشرق العربي على 40.9 في المائة من إجمالي الموارد المائية المتاحة مقابل 23 في المائة لدول المغرب العربي و31 في المائة للدول العربية في حوض النيل و4.6 في المائة في الجزيرة العربية.
وتزداد أزمة المياه في المناطق الريفية أكثر من غيرها بسبب انتشار الفقر وانعدام صحة البيئة، وتشير الإحصائيات إلى أن القادرين على الحصول على موارد مائية آمنة في تلك المناطق لا يتعدى نصف العدد الكلي للسكان، مما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض.
تكثيف الحملات التوعوية
واقترح البنك الدولي مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الأزمة من أهمها تكثيف الحملات الإعلامية من أجل تنمية الشعور لدى أصحاب المصلحة بضرورة مواجهة الخطر وتفعيل دور المؤسسات المختلفة والتنسيق فيما بينها والمنظمات والهيئات الدولية والمحلية المانحة.
وأشارت الدراسة إلى أنه وفقا لدراسات متخصصة فإن الأزمة تتفاوت من حيث حجمها وطبيعتها بحسب الموقع الجغرافي للدول العربية، ففي دول المغرب العربي تتحكم العوامل الفنية في الأزمة أكثر من غيرها، ولا يستطيع معظم تلك الدول سوى استغلال نسب ضئيلة للغاية من الموارد المتاحة وذلك بسبب ارتفاع التكلفة والصعوبات الفنية التي تعترض عملية الاستفادة من مياه الأمطار والمياه الجوفية التي تشكل الجزء الغالب في تلك الدول.
أما في منطقة حوض النيل وعلى الرغم من أن للسودان ومصر موارد مائية قد تكون الأضخم في العالم العربي إلا أن البلدين لا يزالان يواجهان مشكلات كبيرة تتمثل في عدم بلورة وضع نهائي للوضع المائي يحدد العلاقة مع دول حوض النيل الأخرى وهي أثيوبيا وأوغندا، وفي معظم الأحيان تنشأ مشكلة تقسيم الحصص بين تلك الدول. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فتشير التقارير إلى أن المتوفر في هذه الدول خلال منتصف العقد المقبل سيكون أقل من نصف الكمية المطلوبة فعليا للاستهلاك الآدمي والزراعي.
أبعاد فنية وسياسية
وقالت الدراسة إنه في المناطق العربية الأخرى، مثل: سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، والعراق فإن أزمة المياه لها أبعاد أخرى منها ما هو فني ناجم عن الطبيعة المناخية القاحلة في بعض هذه الدول، ومنها ما هو سياسي مرتبط بسياسة تركيا بشأن نهري دجلة والفرات وبإسرائيل التي تسعى للسيطرة على المياه العربية في المناطق المحيطة بها.
وأشارت إلى أن الكثير من المحللين يرى أنه إذا لم تنتبه الحكومات العربية بشكل جدي لهذه المشكلة ووضع الخطط والتصورات اللازمة لحلها، فلن تستطيع الوفاء بالتزامات الألفية التي حددتها الأمم المتحدة في مؤتمرها الجامع الذي عقد في العام 1990 بمشاركة أكثر من 147 دولة، والتي ركزت على خفض نسب الفقر والجوع إلى النصف، وتطبيق التعليم الابتدائي على مستوى شامل، وتعزيز المساواة بين الجنسين.