سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد الصادر في تاريخ 13/3/1430ه تحت عنوان (المحكمة تنظر دعوى رجل أعمال ضد الأمانة)، نفيدكم أن ما نشر يخص القضية المرفوعة من أحد المواطنين التي يتظلم فيها – حسب زعمه – بأنه قام باستئجار محلين تجاريين في حي الغزة (من الباطن) وفوجئ بقيام الأمانة بإلغاء عقدها مع المستثمر السابق وطرح المحلات من جديد في المزاد العلني فاضطر لأخذها من المزاد وقام بدفع إيجار سنتين للأمانة في حين رفضت تسليمه عقود المحلين كما يدعي. وللإيضاح فإن القضية تتكون من شقين، الأول يتعلق بقيام المدعي باستئجار المحلين من الباطن دون موافقة الجهة المختصة، و العلاقة هنا بينه وبين المتعاقد (المستأجر السابق) ولا علاقة مباشرة بين الأمانة والمدعي. أما الشق الثاني فهو أن المدعي تقدم لاستئجار المحلين المذكورين من المزاد في تاريخ 10/10/1426ه لمدة عامين وحدد الإيجار لأحد المواقع بقيمة (150.000) ريال وللآخر ب (55000) ريال وقد سدد الإيجار وتم توقيع العقد من جميع الأطراف وتسليم المدعي نسخة منه وقد صدرت التراخيص اللازمة للمحلين باسم المدعي، وانتهت عقود إيجار الدكانين في تاريخ 9/10/1428ه وبناء على ذلك فإن مدة العقد قد انتهت بعد أن انتفع المدعي بالعين المؤجرة طوال فترة العقد وبالتالي فإن مطالبته بإلزام الأمانة برد كامل قيمة الايجار مطالبة غير منطقية وهي مردودة عليه لأنه انتفع من العين أما ادعاؤه أن الأمانة لم تسلمه العقود ورخص المحلات فإنه ادعاء غير صحيح لأن الثابت في المستندات أنه تسلم نسخته من العقد وتم إصدار الرخص اللازمة للمحلين والأمانة لا تتحمل مسؤولية عدم مراجعته وتأخره في استلام الرخص. محمد علي اليامي مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أمانة جدة