الجميع يعلم توجهات ترامب الاقتصادية ويستدلون بذلك من خلال فترة رئاسته السابقة، أما على الجانب الآخر المرشحة الديموقراطية هاريس التي لعبت دوراً ثانوياً في عهد الرئيس بايدن ولم يكن لها تأثير كبير يستطيع أنصارها الاستدلال به خلال فترة ترشحها الحالية مما يضعهم «أي أنصارها» في وضع ضبابي بخصوص توجهاتها المستقبلية على الصعيد الاقتصادي. الحقيقة التي نعلمها جميعاً على صعيد الأحزاب هو؛ تباعد السياسات الاقتصادية الجمهورية والديمقراطية حول المبادئ والنهج الرئيسية، مما يؤدي إلى رؤى مختلفة لدور الحكومة في الاقتصاد. إن فهم الاختلافات الأساسية في الفلسفة الاقتصادية بين الحزبين الرئيسين يعطي دلالات ومؤشرات اقتصادية لصنّاع القرار على مستوى العالم، كون الاقتصاد الأمريكي يمثل تقريباً ربع الاقتصاد العالمي. يدافع الجمهوريون عموماً عن التدخل الحكومي المحدود في الاقتصاد، معتقدين أن الأسواق الحرة هي أفضل طريقة لتخصيص الموارد وخلق الثروة. علاوة على ذلك، يدعم الجمهوريون التخفيضات الضريبية بحجة أنها تحفز النمو الاقتصادي من خلال وضع المزيد من المال في أيدي الشركات والأفراد. وفي ذات السياق، يفضل الجمهوريون عادة إلغاء القيود التنظيمية، بحجة أن القيود التنظيمية المفرطة تخنق الشركات والابتكار. وحتى تتضح الرؤية، يفضل الجمهوريون تقليص أو إصلاح البرامج الاجتماعية مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، بحجة أنها غير مستدامة وتخلق التبعية. على مستوى التجارة الحرة وخاصة في السنوات الأخيرة أصبحوا -الجمهوريين- أكثر حماية، ودافعوا عن التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير لحماية الوظائف والصناعات الأمريكية. يدعم الجمهوريون عموماً السياسات التي تعزز إنتاج الوقود الأحفوري واستكشافه. من يتتبع تاريخ معظم الرؤساء الجمهوريين يلاحظ أنهم أقل دعماً لمشاريع البنية التحتية الممولة من الحكومة، بحجة أنه يجب تمويلها من قبل القطاع الخاص. على النقيض من ذلك، يدعم الديمقراطيون الضرائب التصاعدية، حيث يدفع أصحاب الدخول المرتفعة حصة أكبر من الضرائب، لتمويل البرامج الاجتماعية والحد من التفاوت في الدخل. يدعم الديمقراطيون عموماً توسيع وتعزيز البرامج الاجتماعية، معتقدين أنها توفر شبكة أمان للسكان المعرضين للخطر وتعزز الحراك الاجتماعي. لدى الديمقراطيين وجهة نظر أكثر تباينا مع الحزب الجمهوري بشأن التجارة، حيث يدعم البعض التجارة الحرة ويؤكد آخرون على التجارة العادلة ومعايير العمل. الطاقة المتجددة حاضرة في أجندة وتوجهات الحزب الديمقراطي من منطلق معالجة التغيرات المناخية. غالبا ما يدافع الديمقراطيون عن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، بحجة أنها تخلق فرص عمل وتحسن الاقتصاد.
