قال وزير الموارد البشرية م. أحمد الراجحي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، «إن المملكة سنّت تشريعات صارمة وتبذل كافة الجهود لوقاية المجتمع من هذه الجريمة»! في الحقيقة ما تم أبعد بكثير من مجرد سن التشريعات الصارمة، فالوقاية تجسدت في المبادرات والتنظيمات التي قامت بها الوزارة لتسهيل وضبط استقدام العمالة اللازمة للقطاعين التجاري والمنزلي من خلال منصات فاعلة ك(مساند) ساهمت في تنظيم وتجويد وتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة، مما قلل من فرص المتاجرة بالأشخاص واختفاء إعلانات التنازل عن العمالة وأضعف أنشطة الأشخاص والمكاتب المتحايلة التي كانت تستغل الحاجة للعمالة بالتكسب غير المشروع! هذا النجاح الذي لمسته عن تجارب شخصية في تلبية احتياجات أسرتي؛ سواء من خلال الاستقدام المباشر أو اللجوء للشركات المتخصصة وسهولة الإجراءات المختصرة، ودقة التعاملات المالية الآمنة، والضوابط القانونية في العلاقة التعاقدية، لم ينعكس أثره على تلبية الحاجات الشخصية وتسيير انتظام الأعمال التجارية وحسب، بل وعلى صورة المملكة في التقارير والمؤشرات الدولية، وتسهيل مفاوضات وعقد الاتفاقات العمالية مع الدول الاخرى ! هناك اليوم بفضل التشريعات والتنظيمات الفاعلة والتطبيق والمتابعة، بيئة عمل مناسبة تعززها علاقة تعاقدية واضحة البنود، مكفولة الحقوق لطرفيها، ومثل هذه البيئة السليمة والعلاقة الواضحة تسهل كثيراً أداء الواجبات والوفاء بالمسؤوليات لكلا الطرفين مما يجعلها علاقة مستقرة ومنتجة!
