مجلس الوزراء: 5 أيام حد أقصى لعطلة عيدَيْ الفطر والأضحى للجهات الحكومية

قرر مجلس الوزراء تعديل عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى، للجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، لتصبح بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم (الثلاثاء) في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس وزراء كندا.
وتناول المجلس إثر ذلك، عدداً من التقارير عن تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً مواقف السعودية الثابتة تجاهها، والتأكيد على أهمية خفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف؛ لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، استعرض مخرجات المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استضافتها السعودية، في سياق مواكبة المستجدات، واستثمار الإمكانات والطاقات، واغتنام الفرص الداعمة لبرامج التنمية والتطوير في مختلف المجالات.
وأشاد المجلس، بجهود وزارة الحج والعمرة في تنظيم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، وبدور هذا المؤتمر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة ومستقبلية تضمن التطوير والتحسين المستمر في خدمة ضيوف الرحمن.
ونوه مجلس الوزراء، بنتائج أعمال النسخة (الثالثة) من مؤتمر التعدين الدولي، وما شهده من مشاركة عالمية واسعة النطاق شملت (133) دولة، والتوقيع على (75) اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات هذا القطاع بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات في داخل المملكة وخارجها.
وبيّن الدوسري أن المجلس نظر إلى المؤشرات الإيجابية لاقتصاد السعودية، بما في ذلك مواصلة التضخم تباطؤه إلى (1.5%) في ديسمبر الماضي واستقرار معدلاته مقارنة بدول مجموعة العشرين، والذي يعكس نجاعة التدابير الاستباقية والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليها.
رابعاً:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء في هولندا، في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال صناعة المنسوجات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة المنسوجات في جمهورية الهند، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، في مجال منع الفساد ومكافحته.
سابعاً:
الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ومشفوعها اتفاقية دعم مصائد الأسماك ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع على وثيقة قبول البروتوكول المعدل المشار إليه، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية -أو من ينيبه- باستكمال التفاوض على الأحكام الإضافية للاتفاقية.
ثامناً:
قيام رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- باستكمال التباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في السعودية ومركز مكافحة الإرهاب في المجر، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.
تاسعاً:
تفويض محافظ البنك المركزي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي، في مجال أعمال البنوك المركزية، والتوقيع عليه.
عاشراً:
الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية.
حادي عشر:
تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى «أربعة» أيام عمل، وبحد أقصى «خمسة» أيام عمل.
ثاني عشر:
تعديل المادتين (72) و(102) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثالث عشر:
الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
رابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والمؤسسة العامة للري لأعوام مالية سابقة.
خامس عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:
- ترقية ناصر بن منصور بن ناصر المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة).
- ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد العميري إلى وظيفة (وكيل وزارة مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
- ترقية وليد بن فهد بن عبدالله الحمود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة).
- ترقية أيمن بن فؤاد بن حسين مداح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.