يصادف اليوم الاحتفاء العالمي بالطفل والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وهو يوم مخصص للتذكير بحقوق الأطفال وضرورة حمايتهم ورعايتهم، وضمان نموهم وتطورهم الصحيح، إذ تحشد الجهات الحقوقية في كثير من الدول برامجها للتركيز على تعزيز الوعي بحقوق الطفل والجهود الدولية والمحلية المبذولة لحمايتهم من جميع أشكال الاعتداء والتمييز. وتعتبر السعودية من الدول المتقدمة التي تولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الطفل، وفقاً للإجراءات والأنظمة التي اتخذتها لضمان سلامتهم ورعايتهم، ابتداء من نظام الحماية من الإيذاء الصادر عام 2013، الذي يهدف إلى حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء، مروراً بإصدار نظام حماية الطفل في نفس العام، والذي يعمل على حماية حقوق الطفل في المملكة. وبجانب هذه الأنظمة، فإن المملكة نفذت العديد من المشاريع والبرامج التي تعزز حقوق الطفل وتضمن حمايته، وأطلقت حملات توعية وتثقيف حول حقوق الطفل وضرورة حمايته من جميع أشكال الاعتداء. ورصدت «عكاظ» أبرز الأنظمة التي تحمي الطفل في المملكة، وتشمل: نظام حماية الطفل الخاص بحماية حقوق الطفل وضمان حياة كريمة وصحية لهم، ونظام الأحداث الذي يحدد حقوق الطفل في مجال الأحداث ويعمل على حمايته من جميع أشكال التمييز والظلم، ونظام الحماية من الإيذاء الهادف إلى حماية الأطفال من التعنيف الجسدي والنفسي والجنسي، كذلك نظام مكافحة جريمة التحرش لحمايتهم من جميع أشكال التحرش والاعتداء على الأطفال، وأخيراً نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للتصدي لجميع أشكال الاتجار بالأطفال وضمان سلامتهم. ودعمت المملكة عدة مبادرات دولية لحماية حقوق الطفل وضمان سلامتهم، إذ اتخذت إجراءات لتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الضرورية لضمان سلامتهم وتطويرهم، وبرنامج صحة الطفل وهو البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة وزيادة نسبة ولادتهم بصحة وسلامة. واهتمت المملكة وبتركيز كبير بأن تكون جزءاً من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل التي صادقت عليها، وبهذا أصبحت المملكة طرفاً في عددٍ من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل. وتأتي أبرزها اتفاقية حقوق الطفل، وعهد حقوق الطفل في الإسلام، وأيضاً البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال، وأخيراً البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. ويطالب المراقبون باستمرار الجهود لتعزيز حماية الطفل وضمان تطوره الصحيح، وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك، وتأمين الخدمات الأساسية لتعزيز صحة وتطور الطفل.
