البنك الدولي يؤكد: الاقتصاد السعودي سينمو 2.2 % العام الحالي

كشف البنك الدولي، في تقرير نشره أمس (الأربعاء)، عبر موقعه الرسمي، أنه في أعقاب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 8.7% في العام 2022، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.2% في عام 2023، مبيناً أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع النفط سيتراجع بنسبة 2%، نظراً لالتزام السعودية بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في منظمة أوبك بلس.
وأوضح، أنه مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً، من المتوقع أن تخفف سياسة المالية العامة الميسرة ومعدلات النمو القوية في أنشطة الائتمان الخاص من حدة الانكماش في قطاع النفط، ومن المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام 2023.
وفي ما يختص باقتصادات دول الخليج، توقع البنك أن تنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أبطأ في عام 2023، مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.5% في عام 2023، و3.2% في عام 2024.
ويشير الإصدار الأخير لتقرير البنك الدولي الجديد، عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية قد دعمت معدلات النمو المتواضعة للغاية في هذا العام، وأدى تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما في المملكة العربية السعودية، إلى تحقيق العائدات المرجوة، على الرغم من ضرورة بذل المزيد من الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع المنشود.
ويركز هذا الإصدار من تقرير البنك الدولي الجديد، عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج تحت عنوان «العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي»، على كيف أصبحت الأمراض غير المعدية السبب الرئيسي للوفيات والإصابة بالأمراض، حيث إنها السبب في نحو 75% من جميع حالات الوفيات والعجز في المنطقة، ومن بين حالات الوفيات والعجز المشار إليها، يرجع السبب في أكثر من 80% منها إلى 4 فئات رئيسية فقط من الأمراض غير المعدية: أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي.