عكس قرار دول تحالف «أوبك بلس» بقيادة السعودية، خفضا طوعيا لإنتاج النفط، اعتبارا من شهر مايو 2023، الدبلوماسية المحنكة التي تنفذها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في إدارة أهم الملفات، وأكثرها حساسية ودقة، في توقيت يترقبه العالم بأسره. ومنذ بدء رحلة النفط في السعودية، حين وُقعت اتفاقية الامتياز للتنقيب عن البترول وإنتاجه في مايو 1933؛ أي عبر تاريخ طويل امتد ل90 عاما، استطاعت السعودية خلاله أن تكون رمانة ميزان أسواق العالم، إذ استطاعت أن تكتسب الثقة والموثوقية رغم التحديات والحروب والأزمات الدولية، آخرها جائحة «كوفيد 19»، وما رافقها من تأثير بالغ على أسواق الطاقة في العالم، مع تجلّي الدور المؤثر للمملكة على صعيد الطاقة العالمية أثناء الجائحة، حيث توصلت لاتفاق أوبك بلس التاريخي في عام 2022، وما تبع ذلك من جهودها لتعزيز التزام الدول بحصصها من الخفض، والتعويض عن الكميات الزائدة عن الحصص، وأثر التوصل لهذا الاتفاق على استقرار الأسواق العالمية، وانتهاء بقرار تحالف «أوبك+» الأخير. واستطاع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بخبرة 40 عاماً قضاها في العديد من المواقع القيادية، اتخاذ «الدبلوماسية» آلية لقيادة تحالف «أوبك+» كجبهة ثابتة موحدة، ليستطيع «أمير النفط» من إعادة صياغة الموقف العالمي للتحالف من جديد، بأطر تحقق مصالح جميع الدول والأطراف، على قدم المساواة، إذ تكشف سيرة الأمير الذاتية أنه يقف على تاريخ ممتد من الشهادات والدرجات العلمية والمناصب الكبرى. يذكر أن المملكة تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً، داخلياً وخارجياً، وتقدَّر احتياطات البترول الثابتة في المملكة بنحو 267 مليار برميل. وتوالى التنقيب والاكتشاف، وتطوير الصناعة النفطية لتصبح المملكة أهم وأكبر دولة بترولية في العالم من حيث الاحتياطي من البترول، والإنتاج، والصادرات، والطاقة التكريرية. «النفط السعودي» 19 % من الاحتياطي العالمي 267 مليار برميل احتياطي
