في سابع «أيام الغضب»، تظاهر الفرنسيون، اليوم (السبت)، ضد قرار إصلاح نظام التقاعد الذي يثير استياءهم، ويراهن عليه الرئيس إيمانويل ماكرون، فيما يشكل اختبارا لاستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات. ويعتبر اليوم (السبت) سابع يوم من تحركات مستمرّة منذ 19 يناير الماضي ضد هذا الإصلاح بما يحمله من رفع لسن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاما، استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان. ومن بين الدول الأوروبية، تعتمد فرنسا أدنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل، لكن معظم الفرنسيين يعارضون الإجراء، معتبرين، بحسب استطلاعات الرأي، أنه «غير عادل»، خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين بالوظائف الشاقة، إلا أن الحكومة تصر على تمريره ضمن رهان يعتبره ماكرون محوريا في ولايته الثانية. ولجأ وزير العمل أوليفييه دوسو، أمس (الجمعة)، إلى سلاح الدستور (المادة 44.3 من الدستور) لعرض النص على مجلس الشيوخ الذي سيصوت على مشروع القانون بأكمله مع الإبقاء على التعديلات المقترحة أو المقبولة فقط من قبل الحكومة بحلول يوم الأحد، المهلة التي حددتها بنفسها. وفي مواجهة الإصرار الحكومي، حذر اتحاد العاملين في مجال الطاقة (نقابة) من «تصعيد الغضب». وقال ماكرون في رسالة وجهها إلى الاتحاد النقابي قبل يومين، إن الحكومة ستبقى «مستمعة» بشأن هذا الإصلاح، مؤكدا في الآن نفسه أنه ضروري. ويرهن الرئيس الفرنسي جزءا كبيرا من رصيده السياسي بإقرار هذا الإجراء، مظهرا حزمه عبر عدم قبوله بمقابلة النقابات، واعتبر أنه «وقت البرلمان»، بعد المشاورات التي أجرتها رئيسة الحكومة إليزابيت بورن والتعديلات التي أضيفت على النص. في غضون ذلك، تتراكم القمامة في عدة مناطق بالعاصمة باريس، إذ لم يتم جمع 3700 طن من النفايات (الخميس)، بحسب ما أعلنه مجلس بلدية المدينة. فيما طلبت هيئة النقل الجوي الفرنسية من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها المقررة (السبت والأحد) بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية المعارضين للمشروع الحكومي. وأعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية العامة أن حركة النقل ستكون «مضطربة بشدة»، وأن ذلك سيستمر في نهاية الأسبوع.
