حسم البنك المركزي المصرى مساء اليوم «الخميس» الجدل خلال أول اجتماع له خلال عام 2023، بعد اجتماع استمر عدة ساعات، برئاسة محافظ البنك حسن عبدالله بتثبيت أسعار الفائدة، وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أنها ستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط والصدمات، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له. وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي بنسبة 8% أخرها 3٪ في آخر اجتماع خلال العام الماضي قبل نهاية ديسمبر الماضي، فيما يرى العديد من الاقتصاديين والمصرفيين في مصر، أن البنك المركزي مستمر في معركته لمواجهة التضخم وارتفاعه، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على تحركات أسعار النفط وانعكاساته على مصر من ارتفاع فاتورة الاستيراد. وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم دون تغيير، قرار متوقع بهدف السماح للسوق المحلي لاستيعاب رفع أسعار الفائدة التى تمت في نهاية ديسمبر 2022، بالإضافة إلى طرح بنكي مصر والأهلي شهادة ادخار بعائد مرتفع بنسبة 25% بهدف سحب السيولة من الأفراد والتي قدرت ب 400 مليار جنيه منذ إطلاقها في 4 يناير الجاري، ثم إيقافها مما يعد مؤشرًا لاتجاه لجنة السياسة النقدية بالمركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأضاف المهندس في تصريحات له، أن لجنة السياسات النقدية تسعى بشكل رئيسي للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، في ظل المتغيرات الخارجية والداخلية، موضحا أن تبعات الأحداث الخارجية أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري خلال العام الماضي أمام الدولار، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي ليصل إلى 30.11 جنية مقارنة ب 15.66 في أوائل العام الماضي.
