كشفت مصادر أوروبية أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «مشتبه به»، مؤكدة أن التحقيقات ستتوسع لتثبت بالمستندات هذه الوقائع. ولم تستبعد المصادر العاملة ضمن الوفد القضائي الأوروبي الذي يزور بيروت حالياً، محاكمة حاكم مصرف لبنان هذا العام في أوروبا، معربة عن اعتقاده بأن فتح ملفه سيكشف الكثير. يذكر أن الوفد القضائي الأوروبي بدأ مهمته منذ مطلع الأسبوع في الاستماع إلى شهادات مصرفيين لبنانيين وفقاً للدعاوى المقامة في ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج على شخصيات مصرفية لبنانية بجرم تبييض أموال وإثراء غير مشروع. ووفقاً لتحقيقات الأيام القليلة الماضية، فإن التحقيق حالياً يتمحور حول شركة «فوري» (Forry associates Ltd) التي صوبت بالاشتباه في ضلوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا في عمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع. ولفتت المصادر إلى إفادة رياض سلامة أمام المحامي العام المالي جان طنوس في الخامس من أغسطس 2021، إذ أقر في حينه بأنه وقّع عام 2002 عقداً مع الشركة لتقديم خدمات مالية متصلة بإدارة سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية مقابل عمولة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن الذين مثلوا في الأيام القليلة الماضية أمام المحققين الأوروبيين والذين سيمثلون حتى ختام هذه المهمة هم «شهود»، والغاية من الاستماع إليهم معرفة مصادر الأموال التي حولت إلى الخارج. ويسعى المحققون في هذا السياق إلى معرفة مصادر أموال رياض سلامة وشقيقه رجا المحولة إلى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، وأكثرها إلى حسابات شركة (فوري) المملوكة من رجا، والمقدرة بأكثر من 500 مليون دولار بين أموال نقدية وعقارات. من جهتها، أفصحت مصادر فرنسية مطلعة أن حاكم مصرف لبنان أرسل إلى قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي ملفاً ينفي بالمستندات شبهة الاختلاس عنه، وأن الزيادة التي طرأت على ثروته الشخصية نتيجة عمله في شركة «ميريل لينش» للأوراق المالية قبل تسلّمه منصبه. لكن القاضية الفرنسية قالت: لا عمولات قد دفعت إلى تغطية أي نشاط حقيقي قامت به شركة فوري، والمستفيد الوحيد كان رياض سلامة ومقربون منه، وأن هناك شبهات تبييض أموال. وأفادت المصادر الأوروبية بأن هناك عدم ارتياح لدى الطبقة السياسية لمهمة المحققين الأوروبيين، بعدما تبين أن خمسة مصارف لبنانية جرت عبرها تحويلات مشبوهة لرياض ورجا سلامة وشركتهما «فوري» ومن هذه المصارف (بنك البحر المتوسط، الاعتماد اللبناني، وعودة سارادار ومصر ولبنان).
