امتدح مجلس الصحة الخليجي ومسؤولون من دول عدة وزارة الصحة؛ نظير جهودها ومنجزاتها وكوادرها الوطنية في مواجهة الجائحة، وقال المجلس في بيان نشره عبر منصاته الرسمية إن الارتفاع الإيجابي في الأرقام الخاصة بنسب التحصين وعدد اللقاحات المقدمة في السعودية يعكس أثر وفعالية النهج الذي تسير عليه الوزارة في مواجهة الوباء، وعبر المجلس الخليجي عن فخره بما تحققه الصحة السعودية من إنجاز في هذا الشأن. الصدارة بالأرقام حصلت وزارة الصحة السعودية على المركز الثاني عالمياً في مواجهتها لجائحة كورونا -بحسب التصنيف العالمي لوكالة بلومبيرغ-، كما استطاعت الوصول إلى ما يزيد على نسبة 90% في تحصين الفئة العمرية من 60 سنة فأكثر، وإلى نسبة 95.9% في التحصين المستهدف، ووصول نسبة التعافي من المصابين إلى 95.4%. كما قدمت 58.812.295 جرعة لقاح و38.791.981 من الفحوصات، وخدمت من 5 ملايين مستفيد في عيادات تطمن الخاصة بكورونا. جهود جبارة واستطلعت «عكاظ» رأي السفير الأردني علي الكايد في حوار سابق مع «عكاظ» حول المنهجية السعودية في التعامل مع الجائحة، فقال إن المملكة بذلت جهودا جبارة وواضحة للعيان في هذا الجانب اعترف بها المجتمع الدولي، وأسهمت هذه الجهود في تمكينها من استعادة السيطرة على انتشار الوباء والعودة التدريجية الممنهجة إلى الحياة الطبيعية، وساعد على ذلك الوعي الذي أظهره المواطن السعودي والمقيمون في هذه الفترة الصعبة التي مر بها العالم. إجراءاتهم حاسمة سفير التشيك يوراي كوديلكا أوضح ل«عكاظ» في حوار سابق أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة كانت حاسمة منذ بداية الوباء لتأمين الصحة وحماية الاقتصاد غير النفطي، وطبقت السعودية عددا من الإجراءات للتكيف مع الوضع الجديد وتداعياته، واستطاعت التأقلم سريعا مع الوضع العام مقارنة بعدد من الدول. كما شهدت السعودية عملية إغلاق محكم باستثناء الحالات الإنسانية أو الاضطرارية. وبمقارنة أعداد الإصابات أو الوفيات نجد أن السعودية من أكثر الدول استجابة لمواجهة تداعيات فايروس كورونا سواء على الصعيد الاقتصادي، أو المجتمعي، كما أطلقت حملة تلقيح واسعة ساعدت على الحد من انتشار الفايروس، وظلت من أبرز الدول التي استطاعت التصدي للوباء العالمي، لذلك أصبحت من أوائل الدول غير الأوروبية التي تم إدراجها في القائمة الخضراء. وأضاف سفير التشيك بأن لديه تجربة شخصية مع التطعيم في السعودية، إذ لاحظ عن كثب التنظيم والأماكن والجهود والكوادر الطبية الجبارة التي تعكس اهتمام الحكومة بمواصلة جهودها في التصدي للوباء، كما أن تطبيقَيْ (صحتي) و(توكلنا)، ساعدا بشكل كبير في تنظيم الجهود سواء في محاربة الفايروس أو سرعة الحصول على التطعيم في الوقت المناسب. إشادة تعكس الجدية السفير السعودي في الاتحاد الأوروبي سعد العريفي اعتبر إشادة سفراء الدول الأجنبية في المملكة وعلى رأسهم سفير الاتحاد الأوروبي في الرياض بالإجراءات التي اتخذتها السعودية والخدمات التي قدمتها للمواطنين والمقيمين وحتى المخالفين لنظام الإقامة تعكس مدى جدية المملكة في الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وفعالية الإجراءات التي تم اتخاذها وتقديمها كمثال يحتذى به. تقدير إندونيسي أشار السفير السعودي بإندونيسيا عصام الثقفي ل«عكاظ» إلى أن العالم ما زال يعاني من تداعيات جائحة كورونا التي امتد أمدها وغيرت كثيرا من اقتصاديات العالم وسياساته، وقال إن السعودية ظلت واقفة بكل قوة أمام هذا العدو بطريقة لفتت انظار العالم، إذ أبدت الحكومة الاندونيسية؛ ممثلة في الجهات المسؤولة عن الحج والعمرة، تقديرا كبيرا لتنظيم دخول الاندونيسيين الى المملكة لأداء العمرة، وهذه الإجراءات لم تتخذ إلا حماية لصحة وسلامة كل من دخل المملكة لأداء العمرة وأن تعليق الحج للعامين الماضيين ساهم في الحد من انتشار الوباء. بل إن الحكومة الإندونيسية قررت في العامين الماضيين منع حجاجها من الحج تماشيا مع قرارات السعودية للحفاظ على سلامة الحجاج في كل مكان. مكاسب من المواجهة اعتبر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن السعودية حققت مكاسب في مواجهة كورونا ويجب الحفاظ عليها. وأضاف ل«عكاظ» أن المملكة استطاعت أن تتفادى الموجات المتكررة من فايروس كورونا ومتحوراته، مرجعا استقرار الأمور في السعودية تجاه كورونا إلى الثقة في خبراء المملكة الذين أمدوا الوزارة بالمعلومات المساهمة في صنع القرارات التي أدت لحماية أرواح السكان في المملكة. دور قيادي محلياً وعالمياً السعودية من أوائل الدول التي بدأت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واستشعرت الخطورة الكامنة خلف هذا التفشي الذي تحول لجائحة عالمية خلال وقت زمني قصير. ولم تقتصر الجهود السعودية على المستوى المحلي ولكنها تجاوزت ذلك إلى المستويات العالمية وذلك لثقلها السياسي والاستراتيجي والاقتصادي. ويظهر ذلك جليا في الدور القيادي للمملكة في رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020. وأشادت عدة جهات وقنوات عالمية بما قامت به المملكة على المستويين الوطني والدولي لتعزيز الاستجابة وتطوير طرق العلاج وضمان توفر المعدات الوقائية ومبادرتها بالدعم المادي ب500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية في التصدي للجائحة. يأتي هذا الدعم تلبية لالتزام المملكة بتمويل المنظمات الدولية حسب الاتفاقيات المعلنة في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي دعت إليها المملكة. وبسبب ما تملكه السعودية من الخبرات المتراكمة عبر السنين في إدارة المخاطر وتقييمها المستمر لضمان الأمن الصحي الوطني والعالمي وأمن وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار كل عام وتطوير منظومة صحية عالية الكفاءة، ولما كان لها من تجارب سابقة في مواجهة وباء متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فقد اتخذت المملكة العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية المبكرة وعلى أعلى المستويات المبنية على البراهين العلمية. إجراءات استباقية للمكافحة اتخذت السعودية سلسلة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد-19 قبل تأكيد أول حالة في البلاد؛ أهمها: تفعيل مراكز القيادة والتحكم، تعليق السفر إلى الصين وتعليق دخول المملكة بالفيزا السياحية. ومع تأكيد أول حالة في المملكة، تم اتخاذ تدابير احترازية حازمة وفعالة لفرض التباعد الاجتماعي وتكثيف القدرات والموارد الرئيسية على جبهات عدة لاحتواء الفايروس والوقاية منه والتأهب له والكشف عنه وعلاجه ضمن نهج وطني متكامل لمكافحة الجائحة. ومن أهم هذه التدابير تعليق العمرة والدراسة وكافة الرحلات الجوية الدولية والداخلية، والبدء في عملية المسح الميداني الموسع وتوسيع سعة المختبرات لإجراء أكثر من 9 ملايين فحص لفايروس كوفيد-19. وتضمنت أيضا حظر التجول الجزئي ثم الكلي على مختلف مناطق المملكة، وصدور قرار بعلاج جميع المواطنين والمقيمين وغير النظاميين مجانا ودون أي عواقب. مفاهيم في إدارة الأزمات أضافت تجربة المملكة في مواجهة الجائحة المستجدة، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم في تعاملها مع تداعيات الموقف صحيا واجتماعيا واقتصاديا، أنموذجا متفردا بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد وامتدت جهود المملكة خارجيا لتساند الأسرة الدولية حماية لملايين البشر من خطر الجائحة. واتسمت إدارة الأزمة في السعودية بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفايروس ومحاصرته والقضاء عليه، بإذن الله. كما تميزت إدارة الأزمة بالتقصي والتدقيق لمهددات الصحة، وتقييم درجة المخاطر، والتأهب بتدابير وقائية حازمة في تنفيذها، لذلك دفعت نتائج متابعة مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة لمستوى الإصابة بفايروس (covid-19) بمدينة ووهان الصينية، إلى استجابة المملكة المبكرة لمواجهة تداعيات الفايروس، وصدر الأمر الملكي بتشكيل «اللجنة العليا الخاصة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع انتشار الجائحة»، التي تضم في عضويتها 24 جهازا حكوميا. ويحسب للمملكة في إدارتها للأزمة، الاستباقية في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجاء تعليق «السفر للصين، ودخول المملكة بالفيزا السياحية» في فبراير2020 تفاديا لوصول الوباء لأراضيها، الأمر الذي يكشف عن مدى الاستشعار المبكر في المملكة لخطر الفايروس والتحديات التي يفرضها قياسا على الخط الزمني لمراحل تطور الجائحة؛ بدءا بإعلان الصين 31 ديسمبر 2019 تسجيل عدة حالات مصابة بالتهابات رئوية لم تُعرف حينها الأسباب، وأدت لاحقا إلى اكتشاف «فايروس كورونا المستجد»، حتى إعلان منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 تصنيف الفايروس «وباء عالميا». واستندت المملكة في إستراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبئة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة خاصة في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي، الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية من خلال أكثر من 494 مستشفى موزعا في مختلف مناطق المملكة. الاستفادة من تجارب «MERS» أسهمت تجربة المملكة في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) عام 2012 والأعوام التي تلتها، في رفع جاهزية المستشفيات، وإنشاء وحدات عزل منفصلة لأمراض الجهاز التنفسي مزودة بأنظمة تهوية مختصة لحماية الأطباء من العدوى. وإدراكاً للأثر السلبي الناتج عن إجراءات مكافحة الفايروس على المواطنين والشركات، نفذت المملكة إجراءات بهدف التحفيز الاقتصادي، مقدمة ضمانات لتغطية 60% من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، وسمحت لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة، والإنتاج والدخل لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم باقة دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة بلغت 177 مليار ريال، فيما ضخت لوزارة الصحة 47 مليار ريال، وأمرت بتوفير العلاج المجاني لجميع المصابين وإجراء فحوصات واسعة النطاق بين فئات عشوائية من السكان بغية الاكتشاف المبكر للحالات، وإطلاقها تطبيقا إلكترونيا يوفر نتائج الفحوص. ودعما للقطاع الصحي بهدف زيادة القدرة الاستيعابية، جرى تجهيز مستشفيات متنقلة جديدة بسعة 100 سرير لكل منها، تتميز بمرونة التنقل حسب الحاجة، بجانب تجهيز 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، وتوفير 80 ألف سرير في كل القطاعات الصحية، و8 آلاف سرير عناية مركزة، إلى جانب توفير 2200 سرير عزل، وتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفايروس كورونا في منافذ الدخول للمملكة. كما أنشئت مراكز للكشف ثابتة ومتنقلة يجرى حجز موعد فيها عبر تطبيق «صحتي»، بهدف الوصول إلى الأحياء المكتظة بالمواطنين والمقيمين والأجانب بغض النظر عن أوضاعهم القانونية. حج محدود.. وناجح نجح المختبر الصحي الوطني في بناء القدرات المخبرية اللازمة للتعرف واكتشاف المرض في وقت قياسي منذ ظهور أولى الحالات المعدية في الصين، كما عمل المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة على استحداث أداة «covid-19» كوسيلة قياس لتقييم المخاطر الصحية في التجمعات والفعاليات، وتقديم التوصيات التي تعنى بتعزيز السلامة الصحية والوقاية ضد مخاطر فايروس كورونا الجديد (covid-19)، وقد تم نشرها على موقع الوزارة. وتوالت جهود المملكة في التعاطي مع الأزمة بشكل كبير شمل الأعمال الإنسانية والصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، حيث استقبلت 10 طلاب سعوديين بعد أن تم إجلاؤهم من منطقة ووهان الصينية، وإجراء جميع الفحوصات المخبرية للتأكد من سلامتهم. ومع تأكد أول حالة إصابة بفايروس كورونا المستجد في 2 مارس 2020، وما أعقبها من ارتفاع في عدد الحالات المؤكدة والمخالطة في مختلف المناطق اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والقواعد التنظيمية الحازمة في ذلك الظرف الاستثنائي، فكانت الاستجابة من المواطن والمقيم على قدر المسؤولية، والتأقلم مع واقع المرحلة، لينعكس أثر الالتزام بالتطبيق في سلوكيات المجتمع على مستوى الفرد والجماعة في المنزل والعمل وفي مختلف المواقع، وفق البروتوكولات الصحية؛ بهدف احتواء الفايروس والوقاية منه والكشف عنه، وتوفير العلاج ضمن نهج وطني متكامل. واقيم حج عام 1441ه بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصاً على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله. دعم العالم بمعينات ونفقات المكافحة أعلنت السعودية رئيس مجموعة العشرين لعام 2020، عن إسهامها بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي للفايروس. وتضمنت جهود المملكة على المستوى العالمي تقديم 10 ملايين دولار دعما لمنظمة الصحة العالمية، واستجابة للنداء العاجل الذي أطلقته لجميع الدول، بهدف تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار كورونا. كما قدمت حزمة من المساعدات والمستلزمات الصحية لجمهورية الصين الشعبية، تمثلت في أجهزة للتنفس الصناعي، وأجهزة مضخات محاليل، ومضخات وريدية، وأجهزة صدمات قلبية، وأجهزة لمراقبة المرضى، وبعض الأغطية والملابس الوقائية، والكمامات. وفي السياق ذاته، دعمت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجمهورية اليمنية بأجهزة خاصة لمكافحة الجائحة، وأدوية، ومستلزمات طبية بقيمة 3 ملايين دولار، ودراسة إقامة مشروع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار، للتأكد من التأهب الدائم، وتشخيص الحالات، وتجهيز غرف للعزل. وقدمت لفلسطين مساعدات بأكثر من 3 ملايين دولار. ومع عودة الحياة بشكلها الطبيعي تدريجيا مع الإبقاء على بعض الإجراءات حفاظا على السلامة، استطاعت المملكة تجاوز أزمة جائحة فايروس كورونا المستجد بأقل الخسائر في ظل الجهود التي بذلتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين.