كشف رئيس فريق مكافحة التستر التجاري باتحاد الغرف السعودية عبدالملك بن سفيان، أن كافة الأنشطة التجارية ستخضع للمراقبة، فالتستر التجاري يشمل أيضاً الأنشطة التجارية التي تبلغ نسبة التستر بها 5%. ودعا خلال ورشة عمل بعنوان «الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر» التي نظمتها غرفة الأحساء «افتراضياً» الأنشطة المخالفة للاستفادة من الفترة التصحيحية الممتدة حتى 16 فبراير 2022، فالفترة التصحيحية لن تشمل من ضبطت عليه مخالفة أو جريمة قبل التقدم بطلب التصحيح، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأعلن أن المرحلة القادمة ستشهد مراقبة جميع الأنشطة التجارية وتحديد المواقع في كافة المدن، خاصة أن الحملات التفتيشية ستنطلق عند انتهاء الفترة التصحيحية، لافتاً إلى أن التقدم للاستفادة من الفترة الحالية يحمي من العقوبات المترتبة على التستر. وعن مزايا تصحيح أوضاع المخالفين بيّن عبدالملك أن تصحيح أوضاع المخالفين يتمثل في الإعفاء من العقوبات والمخالفات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، والحصول على ترخيص استثماري نظامي، والتمكن من ممارسة النشاط بطريقة نظامية، والتمتع بكافة الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك حق الإقامة والتنقل. وحذر من التراخي في الاستفادة من الفترة التصحيحية، مشيراً إلى أن عقوبات مخالفي نظام التستر التجاري تشمل السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وتحويل أموال المنشأة إلى الخزينة العامة للدولة، وإلغاء الترخيص التجاري، وشطب السجل، فضلاً عن إبعاد الوافد من المملكة، ومنع دخوله بعد دفع ما لديه من التزامات مالية كالزكاة والرسوم والضرائب.
