أكد برنامج «الأراضي البيضاء» أنه في حال رفض أو عدم استطاعة المالك دفع الرسوم والغرامات المترتبة تعد الفواتير خاضعة لنظام التنفيذ، بعدما تم الربط بين البرنامج ومنصة المخالفات الوطنية (إيفاء) ويحق للبرنامج تحصيل الرسوم من خلالهما، وفي حال وجود أكثر من مالك لنفس صك الأرض يكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض. وبيّن البرنامج أن فرض مخالفة عدم تسجيل الأرض من قبل البرنامج، لا تتجاوز قيمة المخالفة الرسوم السنوية المفروضة على الأرض، وأن نسبة الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء 2.5.% من قيمة الأرض التقديرية من برنامج رسوم الأراضي البيضاء ولمالك الأرض الحق بالاعتراض على الرسوم المفروضة على أرضه، أو على قيمة الأرض عن طريق تقديم الاعتراض كتابياً إلى لجنة تتكون بقرار من وزير الإسكان، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ولا يتم تطبيق الرسوم على الأراضي التي يقع عليها موانع تطوير. وكشف البرنامج أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان وفق معايير مهمة منها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، تضاريسها، أنظمة البناء المطبقة عليها، معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة، والأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني. وأوضح البرنامج أنه يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم توفر شروط وهي أن تكون أرضاً فضاء، وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة والتي تشير إلى أن يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق المراحل الآتية: المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. المرحلة الثانية: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. المرحلة الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها. تسجيل أرضين بمساحة 15.3 مليون متر مربع في جدة أعلن برنامج «الأراضي البيضاء» تسجيله أرضين في محافظة جدة بمساحة إجمالية بلغت 15.3 مليون متر مربع، بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة (الخام) بمساحة 10 آلاف متر مربع وأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه في المدن التي طُبِّق النظام فيها. وأوضح البرنامج أنه يترتب على الأراضي التي يرصدها ويسجلها البرنامج -وليس مالكها- فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج تعزيز المعروض العقاري للأراضي، والإسهام في إيجاد سوق عقارية متوازنة. وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم، طُوِّرت خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكداً أن تطبيق الرسوم لا يزال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها، كما أن جزءاً من العوائد التي فُرِضت خلال المدة الماضية صُرِف لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج «الأراضي البيضاء». وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً، أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.
