كشف التغيير الوزاري الذي أعلنه نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثقة القيادة في المرأة الإماراتية وحرصها على قيامها بدور فاعل ورئيسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن. وربما يكون الأمر اللافت في الحكومة الجديدة التي أبصرت النور اليوم (السبت) هو احتفاظ النساء بحقائبهن التسع مع إضافة مهمات جديدة لبعضهن، في خطوة رأى مراقبون سياسيون أنها بمثابة تأكيد جديد على مكانة المرأة في فكر القيادة ونجاحها في المسؤوليات التي أوكلت إليها، وأنها باتت رقما صعبا في معادلات التغيير والمسيرة التنموية للبلاد . وبموجب التشكيل الجديد، تم دمج مهمات وزارتي التغير المناخي والبيئة والأمن الغذائي والمائي، وتولت مهمات الوزارتين مريم المهيري وزيرة الأمن الغذائي والمائي في التشكيل السابق، واحتفظت الوزارة الجديدة بمسمى وزارة «التغير المناخي والبيئة»، وأضحت المهيري وزيرة لها. ووفقا لتشكيلة الحكومة الجديدة فقد خرج 5 وزراء هم وزير العدل سلطان البادي، وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، وزير التغير المناخي والبيئة عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ووزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد أحمد بن جمعة الزعابي. فيما تم تعيين 6 وزراء جدد وهم إضافة للشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، والدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وحمد بن مبارك الشامسي وزير دولة. ولعل من أبرز ملامح التشكيل الوزاري تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، ليكون ثاني وزير للمالية في تاريخ الحكومة الاتحادية الإماراتية. ويحل الشيخ مكتوم خلفا للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية في 24 مارس الماضي والذي ظل يشغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 حتى وفاته. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تعيين الشيخ مكتوم وزيرا للمالية: «مكتوم سند وعضد وذخر.. وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير.. وسيطور آليات العمل لتواكب طموحاتنا الجديدة».