أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن المواطنين والمقيمين في المملكة ينعمون بحياة كريمة تحقق الأمن والكرامة والحماية الاجتماعية للجميع دون استثناء، جعلت الإنسان أولاً، وسعت لضمان كل ما من شأنه كفالة الحقوق لجميع الفئات، فصادقت المملكة في 2007 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصاً النساء والأطفال. وأضاف الراجحي في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن النظام الوطني أكد حماية ومساعدة الضحايا، وإيقاع العقوبات على مرتكبي الجريمة، وانضمت المملكة في 2021 إلى بروتوكول 2014، المكمّل للاتفاقية رقم (29) المتعلقة بالعمل الجبري، فأصبحت أول دولة خليجية تصادق على هذا البروتوكول الذي يهدف إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية والتعويض، ومضاعفة الجهود الرامية للقضاء على كل أوجه هذا الإجرام. وتابع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن السعودية تسعى بهذا لحفظ النظم والتشريعات التي تسير عليها حقاً، وتؤكد بانضمامها لهذه التشريعات الدولية، تجريمها كل ما ينال من كرامة الإنسان وموجبات حفظ النفس، فأحرزت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد، تقدماً كبيراً، جعلها في مقدمة مصاف الدول وفقاً للمؤشرات الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك في إطار عملها بالتشريعات الإسلامية وتأييدها لهذا التوجه العالمي لمحاربة هذه الجريمة البشعة. وحول مجهودات الوزارة أوضح الراجحي، أن الوزارة عملت من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز الإجراءات والسياسات الوقائية التي تحد من هذه الجريمة، فأطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، واعتماد السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال ورفع الوعي بالثقافة العمالية.
