نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ يشارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 - 2025م، التي ستُقام على مدى يومين 28 - 29 يوليو الجاري في لندن بالمملكة المتحدة، برعاية رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، ورئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، وتنظيم الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE). ويُلقي وزير التعليم غداً (الخميس) كلمة المملكة نيابة عن ولي العهد خلال القمة التي ستنعقد بمشاركة رؤساء 12 دولة، و60 وزيراً للتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومؤثرين وشركاء من فئة الشباب. وتتناول أعمال القمة دعوة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الإستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم، وجمع (5) مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وكذلك رسم خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول المستهدفة، من خلال تبادل أفضل الممارسات، ودراسة أحدث الأنظمة، والاستماع إلى الخبراء والشباب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب أصحاب المصلحة. يشار إلى أن الشراكة العالمية من أجل التعليم هي منظمة عالمية رائدة غير حكومية، ومقرها في واشنطن بالولايات المتحدة، وتدعم تمويل خدمات تعليم ذات جودة لجميع الأطفال، لا سيما في البلدان الأقل دخلاً؛ للاستفادة من فرص القرن الحادي والعشرين، وتحسين الوصول إلى التعليم المنصف والشامل، وكذلك ردم الفجوات التعليمية والرقمية، وذلك بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأممالمتحدة 2030، من خلال ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة. من جهة ثانية، التقى وزير التعليم أمس، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية جيمس كليفرلي، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، واستعراض جهود المملكة في دعم التعليم من خلال الصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمشاركة السعودية في أعمال القمة المنعقدة حالياً في العاصمة البريطانية "لندن"، والتأكيد على دور المملكة في دعم التعليم على مستوى العالم. وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة وقيادتها في دعم ومشاركة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الإستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم، والمساهمة في رسم خارطة طريق لتحويل أنظمة التعليم في الدول المستهدفة، من خلال تبادل أفضل الممارسات، ودراسة أحدث الأنظمة، والاستماع إلى الخبراء والشباب من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب المماثلة.