عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. وفي مستهل الجلسة، ثمّن أعضاء مجلس الوزراء التبرعين السخيين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، للحملة الوطنية لدعم العمل الخيري عبر (منصة إحسان)، واهتمامهما بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في أوجه الخير، وتطوير القطاع غير الربحي وتعظيم أثره ورفع كفاءته وموثوقية أدائه، ودعم المبادرات الإنسانية والخدمات الاجتماعية والفئات المحتاجة؛ بما يمكنها من المشاركة في التنمية الوطنية والحصول على سبل العيش الكريم. وتابع المجلس، ما يلقاه المعتمرون والمصلون من عناية ورعاية شاملتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات العاملة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق منظومة عمل نموذجية تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، واتجاهات المنحنيات والمؤشرات من واقع الإحصاءات والبيانات ذات الصلة، والجهود المبذولة للوصول بالمجتمع إلى الأمان الصحي والمناعة المجتمعية، مجدداً التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية حتى تزول الجائحة، والمبادرة بأخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع. وتطرق المجلس إلى فحوى المشاورات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة حول المستجدات الإقليمية والدولية، وما تضمنته من إعلان المملكة تنظيم قمة سنوية لمبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) للإسهام في تعزيز الجانب البيئي والغطاء النباتي وتحقيق أهدافها في المنطقة والعالم. وجدد مجلس الوزراء، في سياق استعراضه التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، دعوة المملكة لإيران للانخراط في المفاوضات الجارية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، وضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة؛ لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك. وبيّن وزير الإعلام أن المجلس أعاد التنديد بمحاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية، والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها وتدميرها. واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس، إلى ما يلي: أولاً: تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجالات الشؤون القانونية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي. ثالثاً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: تفويض محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها في مجال المحافظة على سلامة الطبيعة. خامساً: تفويض رئيس أمن الدولة أو من ينيبه بالتباحث مع مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً: تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد أ. يو. كريمسكي للاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الوطنية في جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعاً: تعديل المادة (الخامسة والستين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه، لتصبح بالنص الوارد في القرار. ثامناً: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للري. تاسعاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. عاشراً: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو الآتي: تعيين محمد بن عواجي بن يحيى صلوي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض. ترقية يحيى بن سعد بن حمود الشهراني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمن العام. ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مدير إدارة الجنسية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة الأحوال المدنية. ترقية المهندس عبدالعزيز بن حمود بن شحيبان الحربي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ترقية المهندس ناصر بن عبدالله بن محمد العريفي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ترقية عبدالرحمن بن سعود بن محمد المرعبه إلى وظيفة (مدير عام المشتريات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. تعيين عبدالله بن صالح بن سليم الحريص على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. ترقية عيد بن مطلق بن مقعد البقمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ترقية الدكتور هشام بن عبدالله بن محمد المديميغ إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ترقية علي بن عبدالله بن علي الخلف إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ترقية مرزوق بن فهد بن نومان الشمري إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية «الملغاة»، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.