مع استمرار إرهاب المليشيات في إلحاق أضرار بجميع أنحاء الجمهورية اليمنية، تواصل السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بذل الجهود المكثفة في دعم وبناء البلاد من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهو ما ظهر جليا في ما حدث في البلاد خلال السنوات ال3 الأخيرة الذي يعد أمراً غير مسبوق، وفق خطة مُنضبطة وشاملة، لتوفير بيئة آمنة وصحية، وتحقيق مستقبل مُشرق للمجتمع، الذي مزقته الحرب المستمرة مُنذ خمس سنوات. ووجه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بإشراف السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، بتوفير وتطوير الموارد المائية والزراعية والثروة السمكية، لاسيما مشاريع المياه والسدود، والصهاريج، بجانب الشبكات والآبار، بهدف توفير مياه صالحة للشرب والزراعة، ولخلق مصادر دخل للصيادين، وتنمية صناعة صيد الأسماك بدراسة إنشاء المرافق اللازمة من مراكز إنزال ومصانع ثلج ودعم الجمعيات السمكية ودراسة تسويق الأسماك في أسواق جديدة، لتصبح بذلك محركا فعالا للتنمية المستدامة في البلاد. وقام «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» بتوريد 15 صهريج ماء بسعة 5000 لتر، بجانب إنشاء خط نقل مياه يبلغ طوله 20 كيلومتراً يربط وادي فوري بمدينة الغيضة. وجرى توفير خزانات مياه، وجميع العناصر اللازمة لشبكة توزيع مياه شاملة من حيث الهيكل، والتصميم والدعم الميكانيكي والكهربائي، إضافة إلى حفر 16 بئراً ارتوازية في محافظتي المهرة وسقطرى مدعومة بتطوير شبكة لتوزيع المياه، وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملاً مع باقي المشاريع، حيث أطلق البرنامج أكثر من 175 مشروعا من خلال مكاتبه في 8 محافظات يمنية، بالتعاون مع 51 شركة يمنية في 7 قطاعات رئيسية. ويُعَد مشروع دعم الثروة السمكية بالقوارب باليمن، التابع للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أحد مشاريع تنمية البلاد، وتوفير فرص عمل للشباب. زراعة 120 ألف فدان تبذل السعودية جهوداً واسعة للنهوض بقطاعات الإنتاج في اليمن، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضيين؛ سعياً للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي، مثل زراعة القمح. وقام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بزراعة القمح في المسيلة، إضافة إلى زراعة 120 فدانا بما يعادل 480 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية. ويلعب القطاع الزراعي دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني للجمهورية اليمنية، حيث يعد قطاع الزراعة إحدى أهم دعائم ومرتكزات الاقتصاد الوطني؛ إذ تبلغ متوسط مساهمة القطاع الزراعي نحو (13.7%) من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ متوسط مساهمة قطاع الزراعة في الدخل القومي (16.5%) للجمهورية اليمنية، ويأتي القطاع الزراعي في المرتبة الأولى من حيث استيعاب العمالة، حيث تصل نسبة القوى العاملة الزراعية 54% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
