«البلديات» و«الإسكان» من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن، وأولت «رؤية 2030» اهتماماً كبيراً بهما لتوفير حياة كريمة للمواطنين في وطن العطاء، ولإنجاح الخطط وتنمية الوطن ورفاهية المواطن. ويعد صدور الأمر الملكي بضمهما لتكون في وزارة واحدة بمسمى «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، أكثر الحلول للقضاء على مشكلة تقاسم الاختصاصات بين الوزارتين السابقتين، وهذا ينعكس على تسريع الإنجاز، وتحديداً لناحية تطوير الأراضي الخدمية والسكنية، ويعتبر القرار أحد أهم الممكنات المتعلقة ببرامج الخصخصة، بما يسهم في إشراك القطاع الخاص لدعم جهود الدولة لمعالجة موضوع الإسكان وتطوير الخدمات. نرفع جميعاً الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على تلك الخطوة الرائدة التي سيكون لها نتائج إيجابية كبرى على الوطن والمواطن.