أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» صدور قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، الهادفة إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل. وبين البنك المركزي، أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين قد حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص ب 5 ملايين ريال، مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، وأشار إلى أنه تم نشر مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمُهتمين حيالها تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتم أخذ جميع ما ورد من ملاحظات ومرئيات جوهرية بعين الاعتبار قبل اعتمادها بصيغتها النهائية. وبين «ساما» أنه يسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق أهداف عدة؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه. ويدعو البنك المركزي المستثمرين الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط.
