خسائر فادحة ونزيف للنقد الأجنبي

أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري ل«عكاظ» أنه لايمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، لا سيما في التجارة الخارجية؛ لذلك رفض المستهلك السعودي سياسات تركيا غير المسؤولة عبر اتخاذ قرار المقاطعة للمنتجات التركية والموجودة في السوق السعودية بشكل شعبي واسع. وبين الشهري أن قرارات المستهلكين في إلغاء تفضيل المنتجات التركية ومقاطعتها كلياً أحدث استجابة في الوقت نفسه من المستثمرين والشركات، وسيكون لهذه المقاطعة الشعبية آثار كبيرة على التجارة التركية سواء على مستوى التجارة أو الخدمات أو العقود في المقاولات وغيرها من التعاملات التجارية. ولفت إلى أن بعض المسؤولين الأتراك كشفوا حجم أثر المقاطعة وأن النتائج الإيجابية لهذه الحملة ستظهر في صورة تراجع النقد الأجنبي؛ ما يشكل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد التركي المرهق بسعر الفائدة العالي، ويجعل أداء العملة التركية في حالة من التراجع المستمر أمام العملات الأخرى، لافتاً إلى أنه من الممكن حدوث مقاطعة شعبية من بعض الدول العربية لأي منتج تركي؛ تضامناً مع المستهلك والمستثمر السعودي.
وأفاد الشهري بأن السوق السعودية تشكل أهم حصة في المنطقة، لاسيما أنها مدعومة بقوة شرائية واستثمارية كبيرتين؛ ما يجعل فقد المستهلك السعودي خسارة كبيرة، كما أن عمق الأسواق الداخلية للمملكة يعد منطقة جذب لسلع ومنتجات أخرى.