اختتمت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية (BISIH) فعالية، تم فيها رصد التقدم المحرز في مبادرة هاكاثون التسارع التقني لمجموعة العشرين وذلك بعد مراجعة مرحلية للمسابقة، التي اشتملت على قائمة نهائية تتضمن 20 فريقاً تم اختيارهم من أصل 128 طلباً مقدماً من 35 دولة. وتهدف المبادرة التي انطلقت في أبريل 2020 إلى تسليط الضوء على إمكانيات التقنية في التغلب على التحديات المالية التنظيمية والإشرافية، إذ أسهمت الفعالية المنعقدة خلال الفترة 6- 7 أغسطس في إتاحة المجال للمشاركين لاستعراض حلولهم أمام لجنة من المحكمين والحصول على ملاحظاتهم قبل الإعلان عن النتائج النهائية في أكتوبر 2020، إذ تتيح هذه المرحلة من التقييم للفرق المدرجة في القائمة النهائية من تنقيح حلولها وذلك قبل مرحلة اختيار الفائزين، إضافة إلى إتاحة فرصة معاينة تطور حلولهم في ظل جائحة كوفيد-19 العالمية. وقد شارك في الفعالية نحو 100 مشارك؛ منهم ممثلو مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة من المحكمين المكونة من خبراء من القطاعين العام والخاص في مجال بيانات وتقنية القطاع المالي الذين كان لدعمهم بالغ الأثر في نجاح المبادرة. ومن جهة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، قال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الدوسري: «سلطت المبادرة التي أطلقتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية الضوء على أهمية الحلول التقنية»، منوهاً بقدرتها على تمكين الابتكار وحل المشكلات بما في ذلك من خلال دعم آليات الاستجابة التنظيمية والإشرافية للتصدي لجائحة كوفيد19، مبيناً أن الشركات المدرجة في القائمة النهائية لديها فرصة تحسين حلولهم وذلك بالتعاون مع لجنة من المحكمين البارزين. من جهته، قال رئيس مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في سنغافورة أندرو ماكورماك: «تعد هذه هي المرة الأولى من نوعها التي ينطلق فيها «هاكثون» افتراضي طويل المدى لتقديم حلول للتحديات التنظيمية والإشرافية، ومن المشجع للغاية رؤية الاهتمام الكبير الذي لمسناه من المنظمين والشركات التقنية حول العالم، وكلنا أمل أن تساعد هذه الجهود في الإسهام في تطوير حلول تقنية ابتكارية وممتازة». وعلقت جو أن بيرفوت المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لتحالف التنظيم المبتكر (the Alliance for Innovative Regulation) وأحد أعضاء لجنة التحكيم في مبادرة التسارع التقني قائلة: «من المهم تحديث اللوائح المالية حتى تلائم متطلبات العصر الرقمي وتمكن المنظمين من مواكبة الرقمنة السريعة في قطاع الخدمات المالية الذي يشرفون عليه، وتأتي هذه المبادرة خطوة ممتازة لتحقيق انطلاقة إنمائية من خلال جمع الابتكار العالمي الذي يقوده المنظمون في سبيل تحقيق هذه الغاية». يذكر أن مبادرة مجموعة العشرين (للتسارع التقني) مدعومة أيضاً من البنك المركزي السنغافوري ومجلس الاستقرار المالي ومؤسسة API للصرافة والتقنية التنظيمية المسرعة للجهات التنظيمية.
