أفصح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر عن التكلفة الإجمالية نتيجة تأجيل تحصيل المطالبات المالية للسنة المالية 2019 والمقدرة بنحو نصف مليار ريال «500 مليون»، إثر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتخفيف الآثار الاقتصادية من تبعات جائحة كورونا على حاملي الرخص التعدينية. وقال المديفر خلال اللقاء الافتراضي الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس (الأربعاء)، إن قطاع التعدين في المملكة سجل استجابة فورية لهذه القرارات والإجراءات الاحترازية على أكثر من صعيد. واستعرض بالتفصيل مجموعة الإجراءات الأخرى التي اتخذت لتخفيف الآثار الاقتصادية على حاملي الرخص، مؤكداً أن قطاع التعدين وبرغم الظروف المستجدة مع جائحة كورونا، يتمتع بالقوة والجاهزية للاستثمار ضمن مسيرة التحول في المملكة وتحقيق مستهدفات القطاع الإستراتيجية بحسب رؤية 2030 التي وضعت، من بين أهدافها، تطوير عدد من البرامج لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ومن بين هذه البرامج برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية دولية رائدة، إذ ركز هذا البرنامج على 4 قطاعات رئيسة من بينها قطاع التعدين. وأشار المهندس خالد المديفر إلى أن المملكة تعد من أقل الدول إنفاقاً على استكشاف المعادن في العالم إذ ننفق اليوم أقل من 25% من معدل الإنفاق العالمي على الاستكشاف لكل كلم2 وهو ما يعادل عشر متوسط الدول الناشطة في صناعة منتجات التعدين، ومن هنا برزت الحاجة إلى رفع حجم الإنفاق في المملكة إلى المتوسط العالمي أو أعلى منه، إذ إن هناك علاقة طردية بين الإنفاق على الاستكشاف وكميات المعدن المكتشفة، فكلما زاد الإنفاق على الاستكشاف زادت كميات المعادن المكتشفة. ومن هذا المنطلق انبثقت الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية التي تركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بجانب صناعتي النفط والبتروكيماويات، إذ نطمح أن تصل مساهمة صناعة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 240 مليار ريال، ورفع إيرادات الدولة من هذا القطاع بأكثر من 8.9 مليارات ريال، وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
