قدر رئيس هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم الفائدة الاقتصادية للدول الأعضاء من الربط بنحو 264 مليون دولار في عام 2019، لافتا إلى أن الفائدة الاقتصادية تتمثل في تخفيض استثمارات الطاقة والوقود، وتكلفة التشغيل. ولفت إلى سعي الهيئة للاستفادة من التجارة في الطاقة لتوفير أكثر من مليار دولار سنويا في حال الاستثمار بالشكل الصحيح. وبين على هامش تدشين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أحد المختبرات بالشرقية أخيرا، أن فائض الكهرباء لدى الدول الخليجية يبلغ نحو 70 غيغا واط في الشتاء، وأن جميع دول التعاون تتوسع قطاع الطاقة لديها للتغطية خلال فصل الصيف؛ ما يولد فائضا في الشتاء جراء تراجع الأحمال مع انخفاض درجات الحرارة. وقال:«الهيئة مساهمة في مختبرات شركة المختبر الخليجي، والمختبر يعمل على إجراء اختبارات الجهد العالي، كما أن إنشاء المختبر يعد باكورة، ضمن برنامج لإنشاء المختبرات، ومجلس التعاون قرر أن تمثل هيئة الربط دول المجلس بنسبة 5%، وزيادة النسبة بالمشاركة في النشاطات الجديدة بعد عملية التوسع؛ ما فرض زيادة رأس المال بشركة الخدمات الفنية، التي سيكون لها مردود على الشركة». وأشار إلى توجيه من لجنة الربط الكهربائي المائي بدراسة الجدوى بخصوص الربط الكهربائي مع دول الجوار العربية، وقيام الهيئة بإجراء بعض الدراسات مثل الدراسة للربط مع مصر والأردن. وأفاد بوجود توجه كبير لربط العراق مع منظومة الربط الخليجي. وتوقع الانتهاء من الربط الكهربائي مع العراق خلال 2020 بعد الحصول على الموافقة من مجلس التعاون، منوها بأن العراق يطالب بنحو 500 ميغا واط، وتلك الكمية متوافرة في دول مجلس التعاون. وأضاف:«الخط الكهربائي مع العراق المزمع تنفيذه تبلغ طاقته 400 كيلو فولت؛ ما يفتح المجال مستقبلا لاستقبال 2000 ميغا واط، كما يقدر حجم استثمار الخط مع العراق بنحو 200 مليون دولار، كما توجد مفاوضات أولية مع الهند لبحث إمكانات الربط الكهربائي مع القارة الآسيوية عبر الهند وباكستان».
