عاد المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع اليوم (الثلاثاء) في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية. وتداول ناشطون ومجموعات بارزة في التظاهرات دعوات للتحرك في «أسبوع الغضب»، وإلى تنظيم مسيرات وقطع الطرق ومشاركة المدارس والجامعات، والتظاهر أمام منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب الذي تعهّد منذ تكليفه قبل نحو شهر بتشكيل حكومة اختصاصيين. وقال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس (الاثنين) إن بعض العراقيل حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة الذي كان متوقعا الأسبوع الماضي، موضحاً أن لبنان يدفع الآن ثمن 30 عاما من السياسات المالية الخاطئة. وعمد المتظاهرون اليوم إلى قطع طرق رئيسية في محيط بيروت وعدد من المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، ما تسبب بزحمة سير خانقة وفق ما أفاد مصورو وكالة فرانس برس. وتجمّع عشرات الشبان أمام البنك المركزي في بيروت وفروعه في المناطق وسط استنفار أمني، مرددين هتافات مناوئة للمصارف والقيود المشددة التي تفرضها على سحب الأموال. وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويشكو المواطنون من تقلص قدرتهم الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار وعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية. وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً، ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية، وتفرض المصارف قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار، وتشهد فروعها بشكل شبه يومي إشكالات يثيرها زبائن يريدون الحصول على أموالهم.