أضحى ملف حقوق الإنسان في السعودية، من الملفات التي أصبحت جاذبة إيجابيا في الخارج، عقب الحراك غير المسبوق الذي شهده هذا الملف من خلال القصص الإيجابية التي لم ترو بعد للمجتمع الدولي؛ إذ حققت الجولة الأوروبية لرئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، ولقاءاته الموسعة التي أجراها مع صناع القرار في المحيط الأوروبي اختراقات كبيرة حيال التعريف بمواقف المملكة حول ملف حقوق الإنسان وسعيها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن التزاماتها الدولية التي أصبحت طرفا فيها؛ وتوضيح قصص النجاح التي حققتها في ملف حقوق الإنسان التي لم ترو للمجتمع الدولي؛ ووضع صناع القرار في أجواء عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث في ملف حقوق الإنسان؛ وفق الرؤية 2030 التي تضمنت أهدافاً ومحاور مرتبطة بحقوق الإنسان، وتعديل بعض أنظمتها لتتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان؛ في ظل الانفتاح على العالم والتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات والسعي إلى تحقيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان، بما يعزز جهود التنمية المستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ خصوصا أن جولة رئيس حقوق الإنسان الأوروبية تعد الأولى له منذ تقلده هذا المنصب. لقاءات رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال جولته الأوروبية الأسبوع الحالي كانت منوعة وثرية من حيث اللقاءات الرسمية مع صناع القرار السياسي في فرنسا، أو أعضاء البرلمان واللجان السياسية في الاتحاد الأوروبي، خصوصا اجتماعاته بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ب17 عضواً من اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي؛ التي ساهمت بشكل كبير في إيجاد فهم كبير لسياسات المملكة حيال ملف حقوق الإنسان. وعندما أكد العواد خلال لقائه أن المملكة أوفت بالالتزامات الدولية التي أصبحت طرفا فيها وقدمت جميع تقاريرها الدولية، لتكون ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، وذلك نتيجة للدعم الذي تجده حقوق الإنسان من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ فإنه جسد حرص القيادة بملف حقوق الإنسان خصوصا أن المملكة سارعت الخطى في مجالات تمكين المرأة وأصبح مجال حماية وتعزيز حقوقها من أكثر المجالات نصيباً في الإصلاح والتطوير، وحظيت بنصيب الأسد من جملة التنظيمات والقرارات التي صدرت أخيرا. العواد في حديثه لأعضاء اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي استشهد بما قام به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ملف حقوق الإنسان؛ إذ أحدث نقلة نوعية وقاد عجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديث في حقوق الإنسان، وشهدت السنوات الثلاث الماضية نحو 60 قراراً إصلاحياً تتناول حقوق الإنسان، حظيت المرأة منها ب22 قراراً لتمكينها، ويأتي في مقدمة تلك الإصلاحات إطلاق «رؤية المملكة 2030» التي خطط لها مهندسها ولي العهد، والتي تضمنت أهدافاً ومحاور مرتبطة بحقوق الإنسان، فضلا عن التعديلات في الأنظمة ليتواكب مع سياسات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان. بنظرة مستقبلية إستراتيجية طموحة ووعي كامل تتحرك المملكة في المحيط الخارجي حاملة قصص النجاح التي تحققت في ملف حقوق الإنسان، خصوصا في مجال تمكين المرأة كشريك رئيسي في تنمية المجتمع كونها أحد المكونات الأساسية والرافعة لرؤية 2030، عندما اتخذ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العديد من القرارات الجريئة لصالح المرأة واستطاع أن ينتصر لها في الحصول على حقها، إيمانا منه بأن المرأة هي نصف المجتمع، إذ تم السماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة؛ وحضور المباريات داخل الملاعب الرياضية خصوصا أن رؤية 2030 منحت المرأة الحق في تولي المناصب القيادية وتم رفع نسبة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%. وحرصا على حماية المرأة من التحرش وجه خادم الحرمين الشريفين بسن قانون لمنع التحرش حفاظا على كرامتها وحقوقها وفق تعاليم الشريعة الإسلامية؛ ومنع الإساءة لها؛ إضافة إلى إنهاء الولاية على المرأة. ومن المؤكد أن جولة رئيس حقوق الإنسان في أوروبا؛ كانت فرصة حقيقية للحديث عن المنجزات التي حققتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، ونقل قصص النجاح التي تحققت والتي أبهرت الأوروبيين. إن ولي العهد هو الذي قاد وصنع التغيير وهو ملهم الشباب يوما بعد يوم، ويؤكد أنه نصير المرأة السعودية، فهو استطاع إعطاءها حقوقها كافة، بأشياء تحدث للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وهذا ما جعلها تنتصر أمام العالم بعد انتصارات عدة حققتها. ليس لدينا شيء نخفيه.