أكدت المحامية رباب المعبي ل«عكاظ» أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية والقضايا المتعلقة بالأمور الزوجية، ومنها إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. وطالبت المحامية رباب بأن تدرس الجهات العدلية ومجلس القضاء أن يكون الحكم في العضل بإثباته دون الحاجة لحضور الخاطب إلى المحكمة تجنبا للإحراج. وقالت إن قضايا الإنهاءات التي تكون بلا خصومة ومن طرف واحد كثيرة ومتعددة، أبرزها إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، وإقامة ولي على قاصر، أما الدعاوى في المحاكم فتكون بين طرفين أو أكثر، مثل دعوى الحضانة، والنفقة، والعضل، والخلع. من جانبها، أوضحت المحامية والموثقة العدلية نجود عداوي أن قضايا العضل باتت تعالج أمام المحكمة بسرعة ويمكن للقضاء إثباتها بسهولة، وقالت إن معضولات حصلن على أحكام بالزواج وبدأن حياة آمنة وسعيدة، مؤكدة أن القضاء أنشئ لتصحيح التجاوزات من بعض الآباء الذين يخطئون بحق بناتهم ويمتنعون عن تزويجهن بحجج واهية.