أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، اليوم (الأحد)، حصول الشركة على موافقة هيئة سوق المال للإدراج وطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام. وقال الرميان في المؤتمر الصحفي اليوم لإعلان الطرح الأولي العام لأرامكو، بحضور رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، إن أرامكو ستظل المالك الأكبر للشركة، ورؤيتها أن تصبح أكبر شركة للطاقة والبتروكيماويات، مشيرا إلى أنها تعزز الدور المحوري للمملكة في مجال الطاقة عالميا. وأكد الرميان أن تنوع وعمق مجلس إدارة أرامكو يضيفان قيمة كبيرة للشركة، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط دليل على نجاح أرامكو باستعادة الإنتاج المفقود بعد الهجمات، وأن الحوكمة في السوق السعودية قادرة على حماية حقوق المساهمين. وشدد الرميان على أن الطرح العام الأولي لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030، في حين أن الإدراج دليل على المكانة الدولية في الأسواق العالمية، موضحا أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد واستفادتهم من قدرات أرامكو. وأكد الرميان أن سعي أرامكو نحو الريادة على مستوى العالم لم يتغير، كما ستقوم الشركة بخطوة نوعية لتقديم الفرص للمواطنين بطريقة مغايرة عبر امتلاك الأسهم، مضيفا أن القاعدة المالية للشركة قوية ومرنة بسبب تطبيق الضوابط اللازمة، وتعمل على قيمة مضافة للمساهمين بالرغم من تقلب أسعار النفط، معلنا أن الشركة أنتجت خلال النصف الأول من عام 2019 (13.1) مليون برميل. وأفاد الرميان بأنه سيتم تقييم نسبة المستثمرين خلال ال10 أيام القادمة، بعدها سيتم تحديد سعر السهم، وبعد أسبوع من تحديد سعر الاكتتاب سيتم إدراج الشركة للتداول، مبينا أن نسبة المستثمرين الأجانب لم تحدد حاليا، «وسنقوم بالتحديد بعد وضع القوانين»، فيما سيتم تحديد نسبة وسعر طرح أرامكو بعد عملية بناء سجل الأوامر، في حين أن اتخاذ القرار بخصوص الإدراج خارج «تداول» سيتم في الوقت المناسب من جانبه، أعلن رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، أن الطاقة التكريرية الصافية لشركة أرامكو تبلغ 3.1 مليون برميل يومياً، كاشفا أنه سيتم توزيع 75 مليار دولار أرباحا على المساهمين في عام 2020، وأن احتياطي النفط المكافئ لشركة أرامكو يبلغ 204 مليارات برميل. وأكد الناصر أن الأداء المالي والتدفقات النقدية لأرامكو الأفضل عالميا، «وقمنا بمحادثات موسعة مع مستثمرين محليين وأجانب خلال مرحلة التحضير للطرح»، مبينا أن الحكومة ستتنازل متى اقتضت الضرورة عن حقها في استلام توزيعات الأرباح النقدية لمدة 5 سنوات ابتداء من 2020.