شهدت الأشهر الأخيرة تراجعاً غير مسبوق في كافة الشؤون المتعلقة بالاقتصاد التركي، لتتمدد من تدهور حاد في معدلات النمو إلى ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة، فضلاً عن هروب الاستثمارات الأجنبية، وكساد التجارة الداخلية والخارجية. وفي ظل النزيف الحاد الذي أصاب اقتصاد تركيا بسبب السياسات الأردوغانية، تزايدت الخسائر مع انهيار القطاع السياحي الذي يُساهم بنحو 30 مليار دولار سنوياً في الخزانة التركية، ومع انهيار شركة السياحة البريطانية «توماس كوك» أصبحت السياحة التركية في خطر، لأنها ستفقد ما بين 600 - 700 ألف سائح سنوياً. هذه الأزمة المُتفاقمة كشف عنها رئيس اتحاد الفندقيين في تركيا عثمان آيك، قائلاً: «هناك في الوقت الحالي 45 ألف سائح عالقين في تركيا، قدموا من بريطانيا وباقي دول أوروبا من خلال شركة توماس كوك، لذا فإن ما تعرضت له الشركة سيتسبب في أضرار بالغة للسياحة التركية». عثمان آيك أكد أن خسائر تركيا بعد إفلاس الشركة البريطانية قد تصل إلى فقدان ما يتراوح بين 600 و700 ألف سائح سنوياً، وهو ما يُشكِّل انخفاضاً ملحوظاً في معدلات السياحة الواردة من أوروبا.