الارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعة بيت الخبرة الذي تسكن فيه الأموال توريداً وتصنيعاً وإنتاجاً والمردود الاقتصادي والتقني والتكنولوجي ذو الجودة العالية لتحقيق الهدف التنموي والمالي، هو من الركائز الأساسية لأهداف المحتوى المحلي الذي يحقق التوازن الاقتصادي والذي بدوره سيسهم في رفع معدل النمو التخصصي والمادي للقطاع الصناعي ويفعِّل مشاركة المنشآت الاقتصادية في الناتج المحلي مع زيادة الطلب على المحتوى المحلي. ومن أهم ما يحتاجه المحتوى المحلي هو وجود العناصر الخبيرة والتي تتمتع بحس ثاقب لهذا المحتوى، وذلك من خلال تركيزها على أهم نقاط تتأثر فيها نفقاتنا ومشترياتنا وهي (التسليح العسكري – ومشتريات المركبات – والترفيه والسياحة) وذلك بوضع السياسات والخطط والإستراتيجيات والبرامج التي ترتقي بأعمال المشتريات الحكومية مع وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي ووضع قاعدة معلوماتية ومعرفية للمصنعين والموردين، والتأكيد للإشراف على العقود المدنية في الجهات الحكومية وتطويرها مع متابعة وتحديد المشتريات وتنفيذ اتفاقيات الشراء وذلك بوضع مستهدفات المحتوى المحلي لمشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقياتها قيد التدقيق وغرس المقترحات للمكونات الرئيسية وذلك للإسهام في رفع عنصر الدقة والجودة في أعمال المشتريات الحكومية.
