كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل أن الهيئة تقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية على استراتيجيتها وآلية عملها وتحديد مستهدفاتها، مشيرا إلى أن إطلاق الهوية يعد نقطة انطلاق حقيقية للهيئة نحو تحقيق رؤيتها بتعزيز الإمكانات والمشاركة المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الحكومية. وأضاف أن الهيئة سيكون لها دور أساسي في وضع وتطوير السياسات والأنظمة ذات العلاقة بمهامها والمشاركة في عملية الشراء الحكومي للمساهمة في إيجاد صناعات جديدة وتطوير الفرص لزيادة القدرات المحلية بمشاركة القطاعين العام والخاص. وتحرص الهيئة على تحقيق أهدافها من خلال قيمها الأساسية التي تتمثل في التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف التنموية، والتحسين المستمر للأداء وبناء نموذج فعال للوصول إلى التكامل مع الشركاء، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية من خلال توضيح الإجراءات والسياسات وآليات التطبيق لضمان منافسة عادلة، والاستدامة من خلال تطوير الإمكانات والقدرات المحلية لبناء مستقبل واعد لاقتصاد المملكة. وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها، وتتمثل أهم مهام الهيئة في وضع السياسات والأنظمة واللوائح وتحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه والمشاركة في عملية الشراء الإستراتيجي وتصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها. وتشمل مهام الهيئة أيضاً العمل على وضع قاعدة بيانات للمورّدين، بالإضافة إلى إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية ضمن برنامج التوازن الاقتصادي. ويعرف المحتوى المحلي في المملكة بأنه إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية. يشار إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أطلقت هويتها، تماشياً مع أهدافها الإستراتيجية التي تتمثل في تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والإستراتيجيات الوطنية. ويأتي إطلاق الهوية كإعلان عن انطلاق الجهود والمهام التي ستقوم عليها الهيئة بدعم من القيادة الرشيدة لتعزيز مشاركة الإمكانيات والقدرات المحلية في الإنفاق الحكومي والمساهمة في النمو الاقتصادي، والاستفادة من المشتريات الحكومية لتحقيق الأهداف بصفتها ركيزة أساسية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
