أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن انحراف فكر بعض الجماعات في العالم الإسلامي عن منهج الوسطية والاعتدال اللذين رسخهما القرآن الكريم وأحكمتهما السنة النبوية يقف وراء حالة الفوضى والعنف التي تعصف بالعديد من البلدان والأوطان الإسلامية، ولا سبيل للعودة إلى الأمن والاستقرار إلا بإعادة ترسيخ قيم الوسطية وتنحية كل قيم الانحياز والتحيز والتشدد على مستوى الخطاب الديني وعلى مستوى الممارسة الدينية والاجتماعية. وأوضح في كلمته خلال مؤتمر وثيقة مكةالمكرمة، أنه يأتي امتداداً واستكمالاً لمواقف المملكة الواضحة والثابتة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي، ودعمها المتواصل لكل ما يجمع ويوحّد شمل المسلمين، ويبسط الأمن والاستقرار في أوطانهم. ونوه بالجهود الصادقة للسعودية في تعزيز مبدأ الوسطية وتنقية الإسلام من الأفكار المتطرفة الزائغة عنها، مضيفا: «إن السعودية اتخذت خطوات جريئة وسنت سياسات حازمة وسحبت البساط عن مدعي التدين وعرّت حجج التشدد ونزعت الغطاء الشرعي الذي أوهم به المتشددون العوام وأصبحت التجربة السعودية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال محل تقدير دول العالم الإسلامي تستفيد منها وتستنجد بها، لتؤكد بلاد الحرمين الشريفين أنها المرجع الموثوق في كل ما يتعلق بالإسلام، ويلتف حولها علماء الأمة الإسلامية من أمثالكم لتكونوا المرجع في تجديد الخطاب الديني، ومحاربة التطرف ونشر الاعتدال والوسطية، وهي المقاصد الأسمى لاجتماع الأمة وتعزيز السلم والأمن في العالم». وقال: «إن المسلمين ابتلوا بمهددات ومخاطر من داخلهم بسبب الغلو والتطرف والميل عن سبيل الوسطية الذي خطّ سبيل المسلمين طيلة القرون السالفة، ومكّن لهم في الأرض بعد أن وقفت الأمم والشعوب والثقافات على السماحة واللين التي يتسم بها المسلمون أينما حلوا، ولقد أدخل الحيد عن سبيل الوسطية أوطان المسلمين على اختلافها في أتون الخلاف والاختلاف، بل وفتح علينا باب العنف والإرهاب الذي عاث في أمننا واستقرارنا فساداً، بعد أن كانت أوطاننا مأوى للآمنين وملجأً للخائفين، ومضرب مثل للاستقرار والأمن والأمان. وتطرق لجهود منظمة التعاون الإسلامي، التي تحمل على عاتقها مسؤولية توحيد جهود الدول الإسلامية في جوانبها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتعد المنظمة أن دعم رسالة الوسطية والاعتدال عامل مهم لإنجاح هذه الجهود. وقال: «المنظمة على قناعة تامة بأنه لا استقرار في السياسة والاقتصاد والاجتماع في أي دولة في ظل وجود فكر متشدد متطرف لا يؤمن بالدولة ولا يحترم الدساتير، ولا يعتبر بالقوانين ولا يراعي حرمة النفس وقداسة أمن المجتمعات».