الزواج والطلاق من الأمور المتقابلة في هذه الحياة، والتي قدرها الله وأنزل لها تشريعات تنظمها بشكل دقيق ومُفصّل؛ مراعاةً لمصالح خلقه ورحمة منه عز وجل. وجاءت الأنظمة السعودية متوافقة مع ذلك، ويتعين على كل امرأة مطلقة معرفة ما لها من حقوق وواجبات قد تغفل عنها بعد طلاقها، ففي ما يتعلق بالمطلقة التي لديها أبناء من زوجها السابق، فإن لها عدة حقوق أهمها: إثبات حضانتها لأبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية طالما أنه لا يوجد أي مانع لذلك، كما منحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في ما يتعلق بقضايا النفقة حق الحجز على راتب الزوج للمرأة الصادر بحقها حكم بالنفقة، حيث يقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى باعتباره من الديون الممتازة من الدرجة الأولى. كما يحق للمرأة أن تطالب بالنفقة السابقة لأولادها، ويكون ذلك بتقدير من المحكمة المختصة. كذلك من حق الأم استخراج سجل أسرة خاص بها يضم كافة أبنائها وذلك لتسهيل أمورها في الجهات الحكومية والخاصة. كما يعتبر من الأمور المستعجلة التي ينبغي النظر فيها على وجه السرعة ما يتعلق بالحضانة والنفقة والزيارة والسكن، مراعاة لجانب المرأة وحفظاً لحقها وتيسيراً لها، ولا يصح تسليم صك الطلاق إلا إليها شخصياً أو إلى وكليها أو وليها شرعي نظراً إلى كونه وثيقة إثبات خاصة بها، كذلك تبدأ عدة المرأة المفسوخ عقد نكاحها من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز حتى لا تطول العدة عليها.