البرلمان العربي يتضامن مع السودان لرفعه من قائمة الإرهاب

أعلن البرلمان العربي تضامنه مع السودان لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ودعا إلى انخراط السودان بشكل كامل في المجتمع الدولي واستعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على المستويات العربية والإقليمية والدولية باعتباره دولة كبيرة ومحورية.
وأكد في ختام جلسة استماع اليوم (الأحد) بمقر الجامعة العربية في شأن «رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب على ضرورة استفادة المجتمع الدولي من جهود وإمكانات ومبادرات السودان إقليميا ودوليا لمواجهة الظواهر التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وأعلن التضامن مع السودان في مطلبه العادل وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تثبت أحقيته في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وطالب الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
ولفت إلى تنفيذ السودان التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة بشان مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في جنوب السودان وتعزيز حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان.
وجاء نص البيان كالتالي:
نحن المشاركون في جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بتاريخ 10 فبراير 2019 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، والتي شارك فيها رئيس المجلس الوزاري العربي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلون عن الاتحادات والمجالس والبرلمانات الإقليمية والدولية، والمندوبون الدائمون للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى جمهورية مصر العربية، وممثل الاتحاد الإفريقي وممثل الاتحاد الأوروبي.
ويعقد البرلمان العربي جلسة الاستماع تنفيذاً لخطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أقرها البرلمان العربي في 28 ديسمبر 2017 واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التاسعة والعشرين "قمة القدس" بالظهران بالمملكة العربية السعودية في 15 أبريل 2018.
وإذ نُدرك معاناة الشعب السوداني الكريم نتيجة وضع اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، التي أعاقت المشاريع التنموية في السودان وأدت إلى مفاقمة معدلات الفقر وحرمان المواطن من التمتع بالحق في التنمية و التعليم والصحة.
وإذ نشير إلى الآتي:
1- تنفيذ السودان لكامل التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الانسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان.
2- جهود جمهورية السودان الجادة في مكافحة الإرهاب وإقرار السلام، وعضوية السودان في: التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية، والتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وكيان الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
3- إقرار السودان منظومة القوانين الكفيلة بمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، فضلاً عن تعديل القانون الجنائي.
4- إنشاء السودان آلية وطنية لانتهاج الوسطية والفكر المعتدل ومكافحة التطرف والإرهاب تحت مسمي "الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب" تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي طالب بضرورة إنشاء آليات وطنية في الدول لمكافحة الارهاب.
5- إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بجدية جهود جمهورية السودان وتعاونها في مجال محاربة الإرهاب والتي شملت سن القوانين والتشريعات الداخلية والمصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ورفع مستوى التعاون مع المجتمع الدولي لمجابهة خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، ونشير على وجه التحديد للتقرير السنوي الصادر عام 2016 بأن السودان تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تعاوناً مثمراً في مكافحة تنظيم القاعدة وداعش في قارة أفريقيا، وأن هذه الجهود جنبت العالم كثيراً من الأضرار وحافظت على السلم والأمن الدوليين.
6- رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان في شهر أكتوبر 2017 تأكيد من الولايات المتحدة الأمريكية على استيفاء السودان لكامل متطلبات المرحلة الأولى من التفاوض، وأن السودان يستحق ومهيأ لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
7- تحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة بشأن الجولة الثانية من المفاوضات السودانية - الأمريكية (ملف حقوق الإنسان - تعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين - مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن والسلم الإقليميي والدولي).
8- الجهود التي قامت بها جمهورية السودان في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق النزاعات، وتهيئة الحكومة السودانية البيئة المناسبة للعودة الطوعية لكثير من النازحين واللاجئين، وشهدت الفترات الأخيرة تزايد أعداد العائدين طوعياً، في إشارة واضحة ودليل قاطع على إحلال السلام والأمن وتهيئة أسباب الاستقرار في هذه المناطق.
9- الدور الذي تقوم به جمهورية السودان كدولة محورية في القارة الأفريقية في إقرار السلام في دولة جنوب السودان، وما يقوم به السودان في رعاية حوارات السلام في القارة الإفريقية، ومبادرة السودان في رأب الصدع بين الحكومة والمعارضة في جمهورية إفريقيا الوسطى.
10- جهود جمهورية السودان المعتبرة بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإقرار قانون مكافحة الإتجار بالبشر عام 2013، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر.
11- الإصلاحات الداخلية التي قامت بها جمهورية السودان في ملف حقوق الإنسان ومنها ملف حقوق غير المسلمين، وتخصيص الباب الثاني من الدستور السوداني كاملاً لوثيقة الحقوق والحريات، وإنشاء الآليات المناسبة لضمان حماية حقوق الإنسان وهي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عام 1994، والمفوضية القومية لحقوق الانسان عام 2009 كجهاز مستقل، وإنشاء لجنة حقوق الإنسان كلجنة دائمة بالمجلس الوطني السوداني تختص بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وإقرار التشريعات الضامنة لاحترام حقوق الإنسان.
12- إجراء الحوار الوطني لعام 2017 الذي استوعب كافة أطياف المجتمع السوداني، في عملية تشاورية واسعة دُعيت إليها كل الفعاليات السياسية في السودان، وشارك فيه 83 حزباً، وخرجت برؤية شاملة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي ورسم المستقبل عبر شراكة واسعة عكست قيم التسامح والتصالح ونبذ العنف في المجتمع السوداني، وشكلت مخرجات الحوار الوطني برنامجاً لحكومة الوفاق الوطني والإسهام في تحقيق السلم والأمن وإرساء دعائم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
13- التزام السودان بتقديم تقريره الوطني الدوري بموجب آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعمل على تنفيذ كافة التوصيات التي صدرت بموجب هذه التقارير، وتأكيد مجلس حقوق الإنسان بالتقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان بالسودان.
14- رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة في يونيو 2018.
وانطلاقاً من هذه الجهود المقدرة، نؤكد:
1- أحقية جمهورية السودان في الانخراط بشكلٍ كامل في المجتمع الدولي واستعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية باعتباره دولة كبيرة ومحورية.
2- ضرورة استفادة المجتمع الدولي من جهود وإمكانات ومبادرات جمهورية السودان إقليمياً ودولياً لمواجهة الظواهر التى تهدد الأمن الإقليمي والدولي، فالموقع الجغرافي للسودان والأدوار السياسية والأمنية التي يلعبها في المنطقة العربية والأفريقية تعزز من جهوده الحثيثة في إطار المحافظة على السلم والأمن في محيطه الإقليمي وفي العالم.
وبناءاً على كل ما ذُكر أعلاه:
نعلن نحن الموقعون على هذا البيان، المشاركون في جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بتاريخ 10 فبراير 2019 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، التضامن التام مع جمهورية السودان في مطلبه العادل وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تُثبت أحقيته في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونطالب الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
في غضون ذلك، دعت المعارضة السودانية اليوم، إلى المظاهرة في مدينة أم درمان تحت مسمى «موكب المعتقلين»، فيما تقدمت مجموعة من الشخصيات الوطنية بمبادرة، تطالب بحوار وطني ينتهي بتكوين حكومة انتقالية بمهمات محددة خلال فترة أربع سنوات.
ودعا أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة طارئة بشأن استخدام الحكومة للقوة ضد المحتجين، وتحاول مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان المستقلين، وقف حملة قمع المتظاهرين.
في المقابل، أطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني، سراح عدد من الصحفيين الذين جرى اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات، إنفاذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير، إلا أن هناك بعض الصحفيين الذين لم يطلق سراحهم إلى الآن، بحسب زملائهم.
فيما أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، اصطفاف القوات النظامية وراء الشرعية، معتبرا أن السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الاقتراع، وأنهم لن يسمحوا بانزلاق السودان إلى الفوضى.