لصوص المال العام

تبذل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام التي يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جهوداً كبيرة، لحماية النزاهة وردع المعتدين، وإعادة المال العام المنهوب إلى خزينة الدولة، وتساندها في هذه المهمة فرق عمل متخصصة، لتحقيق الغاية المرجوة من الأمر الملكي الداعي إلى محاصرة لصوص أموال الدولة والسطو عليها من دون وجه حق. وجاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس الأول (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، لتؤكد مجدداً استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، إذ وجه بكلمته جميع الأجهزة الضبطية والرقابية بتعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
وتكشف ضخامة المبالغ المستعادة أخيراً، لخزينة الدولة التي تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في أصول عدة من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك، حجم إصرار الدولة على الضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأموال العامة، وتقديمهم للمحاكمة، وردع المعتدين بما يضمن النزاهة لدى كافة المؤسسات الحكومية.